وقتی روابط زناشویی به نقطه‌ای می‌رسد که ادامه آن ممکن نیست و اختلافات از کنترل خارج می‌شود، یکی از مسیرهایی که قانون برای حل این وضعیت در نظر گرفته، استفاده از داوری است. داوری در فرآیند طلاق، راهکاری قانونی و انسانی است که با تکیه بر تجربه، درایت و بی‌طرفی افراد منتخب، تلاش می‌کند شکاف میان همسران را ترمیم یا حداقل از شدت تنش‌ها بکاهد. در واقع، حضور داوران نه‌تنها به منظور تصمیم‌سازی، بلکه برای ایجاد زمینه‌ای جهت گفت‌وگوی سازنده و یافتن راهی برای پایان محترمانه اختلافات پیش‌بینی شده است. این شیوه، فرصتی است برای بازبینی شرایط، درک بهتر مسائل و شاید حتی جلوگیری از یک جدایی قطعی.
نقش داور در روند طلاق چیست؟
در پرونده‌های مربوط به جدایی زوجین، گاهی حل‌وفصل موضوع از سطح دادگاه فراتر می‌رود و افرادی به‌عنوان میانجی وارد میدان می‌شوند. این اشخاص که داور نامیده می‌شوند، معمولاً از میان آشنایان قابل اعتماد یا کارشناسان با سابقه در امور خانوادگی انتخاب می‌گردند. مأموریت آن‌ها بررسی ریشه اختلافات، گفتگو با هر دو طرف و تلاش برای جلوگیری از فروپاشی زندگی مشترک است. این فرآیند با هدف کاهش تعارض‌ها، یافتن راه‌حل‌های میانه و حتی‌الامکان برقراری صلح بین زن و شوهر انجام می‌شود تا از شدت آسیب‌های روانی و اجتماعی کاسته شود.
جایگاه قانونی داوری در فرآیند طلاق
در ساختار حقوقی ایران، یکی از گام‌های ضروری در رسیدگی به پرونده‌های طلاق – به جز مواردی که زن و شوهر به‌صورت توافقی قصد جدایی دارند – سپردن موضوع به داوری است. این الزام، ریشه در قانون مصوب سال ۱۳۷۱ دارد که دستگاه قضایی را موظف کرده پیش از صدور هرگونه رأی قطعی در مورد جدایی، موضوع را برای بررسی دقیق‌تر و ایجاد فرصت صلح، به داوران بسپارد.
دادگاه‌ها در این زمینه هیچ تفاوتی میان انواع درخواست‌های طلاق قائل نمی‌شوند؛ چه زن یا مرد به‌تنهایی متقاضی باشند و چه هر دو بر جدایی اتفاق نظر داشته باشند (جز در طلاق‌های توافقی که داوری الزامی نیست)، مرحله داوری باید طی شود. هدف این مرحله، فراهم کردن بستری برای گفتگو و داوری بی‌طرفانه است؛ تلاشی برای آن‌که شاید هنوز روزنه‌ای برای ترمیم روابط زناشویی باقی مانده باشد و بتوان از فروپاشی زندگی مشترک جلوگیری کرد. در واقع، داوری فرصتی است برای تأمل دوباره، بررسی همه‌جانبه و تلاش برای سازش پیش از صدور حکم نهایی دادگاه.
برآورد هزینه‌های مربوط به داوری در پرونده‌های طلاق
فرآیند داوری در دعاوی مربوط به طلاق، هزینه‌هایی را به‌همراه دارد که بسته به شرایط مختلف، می‌تواند متغیر باشد. در ادامه به بررسی جزئی‌تر این هزینه‌ها و عوامل مؤثر بر آن‌ها خواهیم پرداخت.
بررسی هزینه‌های مربوط به داوری در دعاوی طلاق طبق ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی
در فرآیند داوری مرتبط با دعاوی خانوادگی و به‌ویژه طلاق، موضوع تعیین دستمزد داوران جایگاه مهمی دارد. به‌طور کلی، مبلغ حق‌الزحمه داوری بسته به توافقی که میان طرفین پرونده و فرد یا نهاد داور برقرار می‌شود، مشخص خواهد شد. این توافق‌نامه می‌تواند شامل شرایط خاص و متناسب با پرونده باشد و نقش اساسی در تعیین رقم نهایی ایفا کند.
اما اگر چنین تفاهمی میان داور و زوجین به سرانجام نرسد، ملاک عمل برای تعیین مبلغ، ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های مصوب مربوط به هزینه‌های داوری خواهد بود. طبق ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، داوران می‌توانند جهت دریافت حق‌الزحمه خود از دادگاه تقاضای رسمی ارائه دهند. در این صورت، پرداخت هزینه بر عهده زن و شوهر خواهد بود. مطابق آخرین ابلاغ رسمی، حداقل مبلغ تعیین‌شده برای این خدمات معادل ۱۰۰ هزار تومان است. داور می‌تواند این مبلغ را از طریق دادگاه پیگیری و دریافت نماید.
از سوی دیگر، ماده ۵ قانون حمایت خانواده به وضعیت مالی زوجین نیز توجه داشته و در صورتی که یکی از آن‌ها به لحاظ اقتصادی در شرایط مناسبی قرار نداشته باشد، این امکان برای دادگاه فراهم شده که بنا بر مستندات و بررسی وضعیت مالی فرد، وی را از پرداخت هزینه‌های مربوط به داوری معاف کند.
برآورد هزینه‌های داوری در پرونده‌های مالی مرتبط با طلاق
مسائل مالی ناشی از طلاق، همچون مطالبه مهریه، اجرت‌المثل، نحله و جهیزیه، گاهی نیازمند داوری جهت حل اختلاف میان زوجین هستند. در مواردی که این داوری زیر نظر مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و مطابق با «دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» مصوب ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ انجام شود، این نوع از رسیدگی به‌عنوان داوری حرفه‌ای شناخته می‌شود.
در چنین داوری‌هایی، اشخاصی که دارای صلاحیت حرفه‌ای و مجوزهای رسمی از مراجع ذی‌ربط هستند، با استناد به مقررات مشخص به بررسی و رفع اختلاف می‌پردازند. در مقابل، اگر فرایند داوری بدون نظارت رسمی یا خارج از ضوابط تعیین‌شده انجام گیرد، آن را داوری غیرحرفه‌ای تلقی می‌کنند.
مبنای تعیین دستمزد داوران در چنین پرونده‌هایی، آیین‌نامه هزینه‌های داوری است که در ماده ۲ آن، نسبت به ارزش مالی دعوا، تعرفه‌های مشخصی در نظر گرفته شده است:
- اگر ارزش خواسته حداکثر تا ۱۰ میلیارد ریال باشد، مبلغ حق‌الزحمه داور برابر با ۲٪ ارزش خواسته خواهد بود.
- برای پرونده‌هایی با خواسته‌ای بین ۱۰ تا ۵۰ میلیارد ریال، این نرخ به ۱٪ کاهش می‌یابد.
- در بازه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریال، داوران مستحق دریافت ۰.۵٪ از ارزش دعوا هستند.
و در نهایت، اگر ارزش خواسته بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد، نرخ دستمزد داوری به ۰.۲۵٪ محدود می‌شود.
نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، آن است که مجموع هزینه قابل پرداخت بابت داوری در این نوع پرونده‌ها، به حداکثر یک و نیم میلیارد ریال محدود شده است. هدف از این سقف‌گذاری، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین به طرفین دعوا و تضمین دسترسی برابر به فرآیند داوری برای تمام اقشار جامعه است.
هزینه‌های داوری در دعاوی غیرمالی طلاق؛ شرایط افزایش دستمزد داوران
در برخی پرونده‌های طلاق که ماهیتی غیرمالی دارند، ممکن است به دلیل حساسیت موضوع یا پیچیدگی‌های خاص هر پرونده، بررسی دقیق‌تری از سوی داوران مورد نیاز باشد. در چنین شرایطی، گاهی حق‌الزحمه پایه‌ای که برای داوری تعیین شده است، با حجم کار واقعی و میزان زمانی که داور برای رسیدگی به اختلاف صرف کرده، هم‌خوانی ندارد.
در این‌گونه موارد، داور می‌تواند با استناد به شرایط موجود، از مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تقاضا کند تا میزان دستمزد وی مورد بازنگری قرار گیرد. این درخواست معمولاً در پرونده‌هایی مطرح می‌شود که دارای ابعاد تخصصی، محتوای حقوقی پیچیده یا نیازمند بررسی دقیق مستندات، گفتگو با طرفین، شنیدن اظهارات شهود یا انجام بررسی‌های تکمیلی هستند.
مراجع ذی‌ربط نیز پس از دریافت درخواست، با در نظر گرفتن میزان پیچیدگی دعوا، زمان صرف‌شده، سطح تخصص لازم و میزان مشارکت داور در فرآیند حل اختلاف، می‌توانند مبلغ حق‌الزحمه را تعدیل کرده و آن را افزایش دهند.
به این ترتیب، نظام داوری در دعاوی غیرمالی نیز انعطاف لازم را دارد تا متناسب با واقعیت‌های هر پرونده، دستمزد داور به صورت منصفانه و معقول تنظیم شود.
هزینه داوری در پرونده‌های متعدد طلاق
در مواردی که بیش از یک دعوای مرتبط با طلاق به طور همزمان مطرح می‌شود، نحوه تعیین هزینه داوری تابع اصول مشخصی است که با هدف ایجاد عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین تنظیم شده‌اند.
اگر دعاوی مطروحه به صورت مجزا و مستقل از یکدیگر باشند—برای مثال دعوای طلاق، مهریه و اجرت‌المثل به طور جداگانه و در پرونده‌های مستقل طرح شده باشند—برای هر دعوا حق‌الزحمه جداگانه‌ای طبق تعرفه رسمی داوری محاسبه و دریافت می‌شود. در این شرایط، داور موظف است برای هر یک از این پرونده‌ها، حق‌الزحمه‌ای متناسب با ارزش خواسته، پیچیدگی موضوع و میزان زمانی که صرف رسیدگی می‌شود، مطالبه کند.
اما در حالتی که دعاوی، ریشه و منشأ مشترک داشته باشند یا به گونه‌ای به هم وابسته باشند که رسیدگی به آن‌ها به صورت همزمان و در قالب یک پرونده انجام شود، داور می‌تواند با در نظر گرفتن بالاترین میزان خواسته از میان دعاوی مطروحه، حق‌الزحمه‌ای تجمیعی و واحد دریافت کند. این رویکرد، ضمن رعایت عدالت، موجب تسهیل فرآیند داوری و کاهش هزینه‌های اضافی برای طرفین دعوا خواهد شد.
هزینه امور فرعی در فرآیند داوری؛ ترجمه، آزمایش، کارشناسی و…
در جریان داوری، ممکن است هزینه‌هایی به وجود آید که گرچه جزء حق‌الزحمه داور محسوب نمی‌شوند، اما برای اجرای صحیح، دقیق و عادلانه داوری ضروری هستند. این هزینه‌ها، که به عنوان هزینه‌های جانبی یا فرعی داوری شناخته می‌شوند، شامل مواردی از قبیل زیر هستند:
ترجمه اسناد و مدارک خارجی
اگر مدارک مورد نیاز برای داوری به زبان خارجی باشند، ترجمه رسمی و معتبر آن‌ها الزامی است. هزینه این ترجمه‌ها معمولاً در زمان نیاز، توسط طرفین دعوا پرداخت می‌شود.
هزینه کارشناسی تخصصی
در مواردی که موضوع دعوا نیاز به نظر کارشناسان در حوزه‌های خاص مانند حسابداری، روانشناسی، پزشکی قانونی یا سایر رشته‌ها دارد، هزینه استخدام این کارشناسان نیز باید توسط طرفین تأمین شود.
هزینه‌های آزمایشگاهی و علمی
در برخی پرونده‌ها، انجام آزمایش‌های فنی یا نمونه‌برداری‌ها لازم است تا صحت یک ادعا بررسی شود. به عنوان مثال، آزمایش DNA، بررسی اصالت سند یا تحلیل‌های علمی دیگر. این هزینه‌ها نیز پس از تصمیم داور، توسط طرفین دعوا پرداخت می‌گردد.
به طور کلی، پرداخت این هزینه‌های جانبی در چارچوب داوری، با هماهنگی و نظارت داور یا نهاد داوری انجام می‌شود و معمولاً بر مبنای اصل تقسیم برابر هزینه‌ها بین طرفین دعوا صورت می‌گیرد، مگر اینکه دادگاه یا توافق طرفین ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.
هزینه داوری در صورت نیاز به سفر خارج از کشور
در برخی دعاوی خاص، ممکن است داور یا هیئت داوری برای بررسی دقیق‌تر پرونده، نیازمند حضور فیزیکی در خارج از کشور باشد. این وضعیت معمولاً در شرایطی پیش می‌آید که اسناد، شواهد یا اشخاص مرتبط با پرونده (از جمله طرفین یا شهود) در کشوری دیگر حضور دارند، یا جلسات رسیدگی بنا به ضرورت در خارج از کشور برگزار می‌شود.
در چنین شرایطی، هزینه‌های سفر به خارج از کشور از جمله بلیط هواپیما، اخذ روادید (ویزا)، عوارض خروج از کشور، اقامت در هتل، حمل‌ونقل داخلی، تغذیه و سایر هزینه‌های جانبی، جزو حق‌الزحمه داوری محسوب نمی‌شود و به عنوان هزینه‌های مستقل باید پرداخت گردد.
پرداخت این هزینه‌ها تابع مقررات مشخصی است:
در صورتی که یکی از طرفین دعوا، درخواست سفر داور به خارج از کشور را مطرح کرده باشد، پرداخت تمامی هزینه‌های مرتبط با این سفر، صرفاً بر عهده همان طرف خواهد بود. این اصل بر پایه مسئولیت‌پذیری در قبال درخواست شخصی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به طرف مقابل بنا شده است.
اما اگر ضرورت سفر توسط داور یا هیئت داوری تعیین شود—یعنی داور پس از بررسی پرونده، تشخیص دهد که برای رسیدگی دقیق، سفر به خارج از کشور اجتناب‌ناپذیر است—در این صورت، هزینه‌های مذکور بین طرفین دعوا به صورت مساوی تقسیم خواهد شد. این شیوه پرداخت بر پایه عدالت و همکاری دوطرفه در فرآیند حل‌وفصل اختلافات بنا شده است.
در هر صورت، پرداخت این قبیل هزینه‌ها باید پیش از انجام سفر و هماهنگ با برنامه زمانی داور انجام شود تا مانعی در روند داوری ایجاد نگردد. همچنین، کلیه هزینه‌ها باید مستند و مستدل بوده و صرفاً در راستای اهداف و ضرورت‌های داوری پرداخت شود.
وظایف داور در فرآیند طلاق
در فرآیند رسیدگی به دعاوی طلاق، داوران به عنوان نمایندگان بی‌طرف از سوی هر یک از زوجین معرفی می‌شوند تا نقش میانجی‌گرانه و مشورتی در حل اختلافات ایفا کنند. وظایف و اختیارات داوران نه‌تنها در تعیین سرنوشت نهایی پرونده نقش‌آفرین است، بلکه می‌تواند تأثیر قابل توجهی در حفظ یا قطع پیوند زناشویی داشته باشد. مهم‌ترین وظایف داوران عبارتند از:
1. کوشش برای اصلاح ذات‌البین و جلوگیری از طلاق
مهم‌ترین وظیفه داوران، تلاش برای ایجاد صلح و آشتی میان زوجین است. داوران باید با بررسی دقیق علل اختلاف و گفت‌وگو با طرفین، راهکارهایی برای رفع سوءتفاهم‌ها و ترمیم روابط ارائه دهند. اصل بر این است که طلاق آخرین راهکار تلقی شود و داوران موظف‌اند همه تلاش خود را برای حفظ بنیان خانواده به کار گیرند.
2. تحلیل علل اختلافات و ارائه پیشنهادات اصلاحی
داوران باید به‌صورت موشکافانه ریشه اختلافات را شناسایی کرده و عوامل اصلی نارضایتی را تحلیل کنند. سپس راهکارهایی برای اصلاح رفتار، بهبود ارتباط و ارتقای کیفیت زندگی مشترک ارائه دهند. این پیشنهادات ممکن است شامل ارجاع زوجین به مشاوره تخصصی، بهبود وضعیت اقتصادی، یا اصلاح شیوه‌های گفت‌وگو و تعامل باشد.
3. استماع دیدگاه‌ها و خواسته‌های طرفین
یکی از وظایف مهم داوران، استماع اظهارات و بررسی مطالبات و انتظارات هر یک از زوجین به‌صورت جداگانه است. این امر کمک می‌کند تا داوران با دیدی واقع‌گرایانه‌تر به تحلیل روابط بپردازند و در صورت امکان، راهی برای ایجاد تفاهم و مصالحه بیابند.
4. دعوت به جلسات گفت‌وگو و مشاوره
داوران می‌توانند زوجین را به جلسات حضوری دعوت کنند تا شرایط و مسائل مربوط به زندگی مشترک به‌صورت مستقیم مطرح شود. این گفت‌وگوها به شناخت عمیق‌تر داور از شرایط زندگی زوجین کمک می‌کند و می‌تواند در اصلاح روابط مؤثر باشد.
5. ارائه گزارش نهایی به دادگاه
در پایان فرآیند بررسی و گفتگو، داوران موظف‌اند گزارشی مکتوب به دادگاه ارائه دهند. این گزارش باید شامل نظر صریح داوران درباره امکان ادامه زندگی مشترک یا ضرورت طلاق باشد. محتوای گزارش باید مستند، مستدل و برگرفته از گفت‌وگوها، بررسی‌های میدانی و مشاوره‌های تخصصی باشد.
6. استعلام از مراجع ذی‌صلاح
در مواردی که داوران برای درک بهتر وضعیت، نیاز به اطلاعات تخصصی دارند، می‌توانند از مراجع قانونی و مشورتی مانند مشاوران خانواده، روان‌شناسان، یا کارشناسان حقوقی و مالی استعلام کنند. این اقدام به تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک می‌کند.
7. مشاوره با کارشناسان در حوزه‌های تخصصی
داوران می‌توانند از نظرات کارشناسان در حوزه‌های مختلف بهره‌مند شوند. این مشاوره‌ها ممکن است شامل حوزه‌های روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق خانواده یا اقتصاد باشد. استفاده از نظرات تخصصی به درک جامع‌تر از دلایل اختلاف و ارائه راهکارهای موثر کمک می‌کند.
8. بازدید از محل زندگی زوجین (در صورت لزوم)
در شرایط خاص، اگر تحلیل دقیق شرایط زندگی مشترک نیازمند مشاهده عینی محیط باشد، داوران می‌توانند از محل سکونت زوجین بازدید کنند. این بازدید می‌تواند اطلاعات مهمی درباره سبک زندگی، شرایط رفاهی یا مشکلات رفتاری و محیطی فراهم کند که در تصمیم‌گیری نهایی مؤثر خواهد بود.
همین طور بخوانید: حق حبس زن: مفهومی حقوقی و تأثیرات آن بر زندگی مشترک
چگونگی پرداخت هزینه داوری
پرداخت حق‌الزحمه داوری از جمله مراحل ضروری و مقدماتی در فرآیند داوری محسوب می‌شود که تضمین‌کننده اجرای صحیح و بی‌وقفه روند رسیدگی است. نحوه پرداخت این هزینه‌ها، زمان‌بندی و موارد استثنایی آن مطابق با ضوابط تعیین‌شده از سوی مرکز توسعه حل اختلاف به شرح زیر است:
1. پرداخت اولیه از طریق سامانه رسمی
پیش از آغاز رسمی داوری، طرفین دعوا موظف‌اند حق‌الزحمه داور یا مؤسسه داوری را از طریق سامانه طراحی‌شده توسط مرکز توسعه حل اختلاف به حساب سپرده تعیین‌شده واریز کنند. این مبلغ در حکم پیش‌پرداخت خدمات داوری بوده و انجام آن برای آغاز رسیدگی الزامی است.
2. تقسیم پرداخت حق‌الزحمه
حق‌الزحمه داوری به صورت مرحله‌ای پرداخت می‌شود:
- ۲۵ درصد از کل مبلغ به عنوان سهم اولیه پس از ثبت و تأیید آغاز داوری به داور یا مؤسسه داوری اختصاص می‌یابد.
- ۷۵ درصد باقی‌مانده پس از اتمام داوری، بررسی نتیجه نهایی و تأیید انجام کامل تعهدات، به داور یا مرجع داوری پرداخت خواهد شد.
3. پرداخت هزینه‌های جانبی در طول داوری
در طی فرآیند داوری ممکن است هزینه‌هایی مازاد بر حق‌الزحمه اصلی ایجاد شود. این هزینه‌ها شامل موارد زیر می‌باشد:
- هزینه ترجمه رسمی اسناد و مدارک
- هزینه مشاوره با وکلای حقوقی یا کارشناسان موضوعی
- هزینه‌های اداری یا حمل‌ونقل مرتبط با جلسات داوری
این هزینه‌ها به صورت جداگانه و در زمان وقوع، بنا به نیاز و با اطلاع طرفین پرداخت می‌گردد.
4. امکان پرداخت اقساطی در موارد خاص
در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو قادر به پرداخت کامل و یک‌باره حق‌الزحمه نباشند، می‌توانند درخواست تقسیط این هزینه را مطرح کنند. در صورت موافقت داور یا مؤسسه داوری با این درخواست، امکان پرداخت حق‌الزحمه در اقساط مشخص و طی بازه زمانی تعیین‌شده فراهم می‌شود. توافق بر سر نحوه تقسیط باید مکتوب و مورد تأیید رسمی هر دو طرف قرار گیرد.
پیشنهاد ویژه: مشاوره با وکیل خانواده
پرداخت هزینه داوری به داوران متعدد و تعیین مسئول پرداخت
اما ببینیم پرداخت هزینه داوری به داوران متعدد و تعیین مسئول پرداخت، به چه شکل است:
تقسیم حق‌الزحمه میان داوران متعدد
در مواردی که برای رسیدگی به یک پرونده بیش از یک داور منصوب شده باشد، حق‌الزحمه داوری به طور معمول به صورت مساوی میان تمامی داوران تقسیم می‌گردد. این رویه بر مبنای اصل عدالت و تساوی در مشارکت داوران انجام می‌شود و هدف آن تضمین پرداخت منصفانه در برابر زمان و تخصص صرف‌شده توسط هر داور است.
با این حال، تقسیم مساوی تنها یک قاعده عمومی است و در شرایط خاص، داوران می‌توانند با یکدیگر به توافقی متفاوت در خصوص نحوه توزیع حق‌الزحمه برسند. این موارد شامل وضعیت‌هایی است که:
- یکی از داوران مسئولیت تخصصی یا فنی خاصی بر عهده داشته باشد؛
- نقش یکی از داوران در فرآیند رسیدگی محوری‌تر بوده باشد؛
- حجم کاری و زمان صرف‌شده توسط داوران به شکل محسوسی متفاوت باشد.
در چنین مواردی، داوران می‌توانند توافق‌نامه‌ای داخلی تنظیم کرده و نحوه تقسیم حق‌الزحمه را بر اساس سهم مشارکت، تخصص یا میزان مسئولیت مشخص کنند. این توافق باید در ابتدای فرآیند داوری منعقد شود و مورد تأیید تمامی داوران قرار گیرد تا از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شود.
مسئول پرداخت هزینه داوری
پرداخت حق‌الزحمه داوری، در اصل، بر عهده طرفین دعوا است و معمولاً هر یک از طرفین ملزم‌اند که سهم مشخصی از این هزینه را بر اساس توافقات فی‌مابین تأمین نمایند. این موضوع معمولاً در قرارداد داوری یا توافق‌نامه مربوط به آغاز داوری تصریح می‌گردد. در صورت عدم تعیین صریح، هر یک از طرفین موظف‌اند نیمی از هزینه‌ها را پرداخت نمایند.
هزینه‌های اضافی در جریان داوری
در طول فرآیند داوری، ممکن است هزینه‌های فرعی یا اضافی پدید آید که شامل مواردی از جمله:
- ترجمه رسمی مدارک و اسناد؛
- هزینه مشاوره با کارشناسان حقوقی، روانشناسی یا مالی؛
- آزمایش‌های تخصصی یا ارزیابی‌های کارشناسی؛
- تهیه نسخه‌برداری یا حمل‌ونقل پرونده‌ها و اسناد.
در این موارد، به‌طور اصولی، طرفی که درخواست انجام اقدام خاص را مطرح کرده است، مسئول پرداخت هزینه مربوط به آن خواهد بود. با این حال، اگر داور یا هیأت داوری تشخیص دهد که هزینه مورد نظر برای روشن شدن حقیقت ضروری است، می‌تواند تصمیم به تقسیم برابر هزینه بین طرفین بگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید