وقتی فردی بدهی مالی دارد و طلبکار برای وصول آن اقدام قانونی می‌کند، همه دارایی‌های او قابل توقیف نیستند. در نظام حقوقی ما، اموالی وجود دارند که حتی در صورت صدور حکم قطعی علیه بدهکار، همچنان از تعرض قضایی در امان می‌مانند. این دسته از دارایی‌ها که به آنها «اموال مستثنا از دین» گفته می‌شود، در قانون مرتبط با اجرای محکومیت‌های مالی به‌روشنی تعریف شده‌اند. نکته قابل توجه این است که حمایت قانونی از این اموال، فقط تا زمانی ادامه دارد که بدهکار زنده باشد و با فوت او، این حمایت پایان می‌یابد.
در فرآیند دادرسی، اگر طلبکار برای مطالبه بدهی به دادگاه مراجعه کند و دادگاه پس از بررسی شواهد و مدارک، بدهی را تأیید کند، حکمی به نفع طلبکار و علیه بدهکار صادر خواهد شد. در این حالت، بدهکار ملزم به تسویه دین خود می‌شود.
حال اگر فرد محکوم از اجرای حکم خودداری کند و بدهی‌اش را پرداخت نکند، طلبکار می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور اجراییه کند. با این حال، قانون به صراحت مشخص کرده است که نمی‌توان هر نوع مالی را از فرد بدهکار توقیف کرد. تنها اموالی که جنبه غیرضروری برای زندگی عادی فرد دارند، امکان توقیف و فروش خواهند داشت. مصادیق دقیق این نوع اموال نیز در قانون مشخص شده‌اند.
در این مطلب، قصد داریم به‌صورت گام‌به‌گام بررسی کنیم که اموال مستثنا از دین دقیقاً شامل چه چیزهایی می‌شوند، چرا قانون‌گذار آنها را از توقیف معاف کرده و چه احکامی بر آنها حاکم است. اگر شما هم در مورد اموال غیرقابل توقیف و نقش آنها در پرونده‌های مالی سوال دارید، تا پایان همراه ما باشید.
مستثنیات دین یعنی چه؟
وقتی دادگاه حکمی صادر می‌کند که طبق آن، فردی باید مبلغی پول یا مالی را به دیگری بپردازد، این فرد موظف است بدهی خود را تسویه کند. اما اگر از انجام این وظیفه سر باز زند، طلبکار می‌تواند از راه قانونی و با دریافت اجراییه از دادگاه، برای گرفتن طلب خود از اموال محکوم‌علیه اقدام کند.
با این حال، قانون به‌صورت دقیق مشخص کرده که طلبکار نمی‌تواند همه دارایی‌های بدهکار را برای وصول طلب توقیف کند. دلیل این محدودیت، حفظ حداقل شرایط معیشتی برای بدهکار است؛ به‌گونه‌ای که بتواند زندگی روزمره خود را ادامه دهد و با حفظ ابزار کارش، درآمدی برای گذران زندگی داشته باشد.
به همین دلیل، قانون‌گذار مجموعه‌ای از دارایی‌ها را از توقیف و فروش معاف کرده که تحت عنوان «مستثنیات دین» شناخته می‌شوند. این اموال در زمره دارایی‌هایی قرار دارند که حتی در صورت بدهکار بودن فرد، امکان فروش یا توقیف آنها برای پرداخت بدهی وجود ندارد.
چه اموالی جزء مستثنیات دین محسوب می‌شوند؟
در ادامه‌ی توضیح درباره‌ی معنای مستثنیات دین، این بخش به بررسی دقیق مصادیق این نوع اموال بر اساس قوانین جاری کشور اختصاص دارد. قانون‌گذار، در «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» و نیز «قانون آیین دادرسی مدنی»، به روشنی مشخص کرده که کدام دسته از دارایی‌ها از توقیف برای پرداخت بدهی معاف هستند. البته با توجه به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به‌عنوان قانون خاص محسوب می‌شود، در صورت تعارض، اولویت با این قانون خواهد بود.
همین طور بخوانید: همه چیز درباره مجازات فروش مال غیر
بر پایه‌ی ماده ۲۴ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، موارد زیر از جمله اموالی هستند که نمی‌توان برای وصول بدهی توقیفشان کرد:
خانه‌ای متناسب با وضعیت زندگی بدهکار
منزل مسکونی فرد مدیون در صورتی که متناسب با شرایط زندگی او و در سطح عرفی باشد، از توقیف مصون است. اما اگر شخص بیش از یک واحد مسکونی داشته یا ملک در سطحی بسیار بالاتر از عرف و شأن او باشد، امکان توقیف آن وجود دارد.
وسایل ضروری منزل
ابزار و اثاثیه‌ای که برای رفع نیازهای اولیه زندگی مدیون و خانواده‌اش لازم هستند، مانند یخچال، فرش، ظروف ضروری، تلویزیون متعارف و سایر اقلام اولیه، از جمله مستثنیات دین به شمار می‌روند.
مواد غذایی ذخیره شده برای مصرف خانوار
آذوقه‌ای که برای مصرف یک دوره مشخص و مطابق با عرف خانوار نگهداری می‌شود نیز قابل توقیف نیست.
ابزار علمی و آموزشی
افراد اهل تحقیق، پژوهش یا تدریس در صورتی که ابزار علمی‌شان نظیر کتاب‌ها، لپ‌تاپ یا کامپیوترهای شخصی برای فعالیت حرفه‌ای‌شان ضروری باشد، می‌توانند این وسایل را در لیست مستثنیات دین قرار دهند.
ابزار کار شاغلان
تمام وسایلی که پیشه‌وران، کشاورزان، کارگران، یا افرادی با مشاغل آزاد برای کسب درآمد به آنها وابسته‌اند، از توقیف معاف هستند. این ابزار در واقع وسیله‌ی ادامه‌ی حیات مالی و شغلی آنان محسوب می‌شود.
تلفن مورد استفاده شخصی
یک دستگاه تلفن همراه یا تلفن ثابت که فرد برای ارتباطات روزمره به آن نیاز دارد، اگر ارزش عرفی داشته باشد، توقیف‌پذیر نیست. اما اگر دستگاهی گران‌قیمت یا دارای ارزش تجاری باشد، در لیست اموال قابل توقیف قرار می‌گیرد. همین منطق در مورد خطوط تلفن همراه ارزشمند نیز صدق می‌کند.
ودیعه‌ی پرداختی به موجر
اگر مبلغی که بابت رهن یا ودیعه به صاحب‌خانه پرداخت شده، برای ادامه سکونت در خانه ضروری بوده و بدون آن اجاره‌بهای ملک برای بدهکار غیرقابل تأمین باشد، نمی‌توان آن را به نفع طلبکار توقیف کرد، مشروط بر اینکه خانه مزبور نیز در سطح شأن و نیاز بدهکار باشد.
خودرو مشمول مستثنیات دین نیست
بر اساس قانون جدید، خودرو از لیست اموال غیرقابل توقیف حذف شده و چنانچه ارزش مالی داشته باشد، قابل مصادره برای پرداخت بدهی است.
نکته‌ی مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که با وجود تعیین موارد بالا در متن قانون، همچنان تشخیص نهایی اینکه یک مال خاص شامل مستثنیات دین می‌شود یا خیر، در نهایت به نظر قاضی بستگی دارد. قاضی پرونده، با بررسی شرایط مالی و وضعیت زندگی بدهکار، درباره قابل‌توقیف بودن یا نبودن هر دارایی تصمیم‌گیری می‌کند.
بررسی احکام مرتبط با مستثنیات دین
پس از آنکه مفهوم مستثنیات دین و فهرست اموال غیرقابل توقیف را بررسی کردیم، اکنون نوبت آن است که به احکام و مقرراتی بپردازیم که در ارتباط با این نوع اموال وضع شده‌اند. این احکام، ضمن آنکه از متن قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» قابل برداشت هستند، در آیین‌نامه اجرایی آن نیز مورد تأکید و تبیین قرار گرفته‌اند.
۱. تصمیم‌گیری در مورد مشمول بودن یا نبودن اموال، بر عهده‌ی دادگاه است
طبق ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرای محکومیت‌های مالی، تشخیص اینکه یک مال مشخص، در زمره مستثنیات دین قرار دارد یا خیر، بر عهده قاضی صادرکننده رأی و مجری حکم است. این تشخیص باید بر مبنای شرایط فردی، عرف جامعه و اوضاع و احوال شخص مدیون صورت گیرد. در مواردی که قاضی نیاز به بررسی دقیق‌تری داشته باشد، می‌تواند موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد تا نظر تخصصی ارائه شود.
۲. مدیون می‌تواند با رضایت خود، اموال معاف را برای پرداخت بدهی معرفی کند
بر اساس ماده ۲۷ آیین‌نامه مذکور، اگرچه برخی از اموال به‌طور پیش‌فرض غیرقابل توقیف‌اند، اما بدهکار این اختیار را دارد که در صورت تمایل و با رضایت شخصی خود، یکی از این اموال را برای تسویه دین معرفی کند. در چنین حالتی، آن مال از شمول مستثنیات دین خارج شده و قابلیت توقیف برای پرداخت بدهی را خواهد داشت.
۳. مستثنیات دین پس از فوت بدهکار، دیگر معاف از توقیف نیستند
با درگذشت شخص بدهکار، وضعیت حقوقی اموال وی تغییر می‌کند. در این حالت، اموالی که در زمان حیات جزو مستثنیات دین محسوب می‌شدند، دیگر مشمول آن حمایت نیستند. زیرا دارایی‌های وی به‌عنوان «ترکه» شناخته می‌شوند و طبق قانون، ابتدا باید بدهی‌های متوفی از این دارایی‌ها پرداخت شود، سپس آنچه باقی مانده بین ورثه تقسیم خواهد شد.
بررسی وضعیت خودرو در قانون جدید مستثنیات دین
در گذشته و تا پیش از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، خودرو شخصی که متناسب با شأن و نیاز زندگی روزمره فرد بدهکار بود، در زمره‌ی مستثنیات دین قرار می‌گرفت. به بیان دیگر، طلبکار نمی‌توانست برای مطالبه طلب خود – اعم از مهریه، چک، یا سایر بدهی‌ها – خودروی شخص بدهکار را توقیف یا به مزایده بگذارد.
اما با تصویب قانون جدید در سال ۱۳۹۴، وضعیت حقوقی خودرو دستخوش تغییر شد. در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، فهرستی از اموال غیرقابل توقیف به‌صراحت ذکر شده که خودرو دیگر جزو آنها نیست. بنابراین، در شرایط فعلی، خودروی شخصی معمولاً قابل توقیف است و نمی‌توان آن را به عنوان مستثنیات دین معرفی کرد؛ مگر در موارد خاص.
از دست ندهید: هر آن چه باید درباره تصرف عدوانی بدانیم
تکلیف خودروی کار و ابزار معیشت چیست؟
اگرچه قانون جدید در مورد خودروهای کار که منبع درآمد فرد هستند (مانند خودروی تاکسی، وانت بار، خودروهای حمل‌ونقل کشاورزی و…) صراحتاً اظهار نظر نکرده است، اما با استناد به بند (هـ) ماده ۲۴ قانون محکومیت‌های مالی می‌توان چنین نتیجه گرفت:
«وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود.»
از این بند می‌توان تفسیر کرد که چنانچه خودرو ابزار مستقیم کار فرد باشد و بدون آن، امکان کسب درآمد نداشته باشد، آن خودرو نیز می‌تواند به‌عنوان مستثنیات دین محسوب شود. البته اثبات این موضوع نیازمند ارائه مدارک، مستندات و در بسیاری موارد، نظر نهایی قاضی رسیدگی‌کننده است.
در قانون جدید، خودرو به‌طور کلی از فهرست مستثنیات دین خارج شده و اصولاً توقیف آن بلامانع است. با این حال، اگر خودرو ابزار اصلی کار و منبع درآمد بدهکار باشد، ممکن است با تشخیص دادگاه، از اموال قابل توقیف مستثنا گردد. نقش دادگاه و ارزیابی عرفی در این زمینه بسیار تعیین‌کننده است.
مستثنیات دین منزل مسکونی
یکی از مهم‌ترین مصادیق مستثنیات دین در قوانین ایران، منزل مسکونی فرد بدهکار است. بر اساس ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر خانه یا محل سکونت بدهکار، تنها محل اقامت وی و در شأن عرفی او باشد، جزء اموال غیرقابل توقیف محسوب می‌شود. در چنین حالتی، طلبکار نمی‌تواند برای وصول طلب خود آن ملک را توقیف یا به مزایده بگذارد.
اما برای برخورداری از این حمایت قانونی، شرایط خاصی باید احراز شود:
- منزل باید تنها محل زندگی بدهکار باشد. اگر شخص بیش از یک ملک مسکونی داشته باشد یا ملک مازاد بر شأن عرفی او باشد، دیگر مستثنیات دین محسوب نمی‌شود.
- ملک باید در حد شأن عرفی مدیون باشد. یعنی لوکس بودن بیش از حد یا مساحت غیرمتعارف، می‌تواند این حمایت قانونی را از بین ببرد.
- اثبات اعسار یا ناتوانی مالی بدهکار الزامی است. بدهکار باید به دادگاه نشان دهد که قادر به پرداخت تمام بدهی به صورت یکجا نیست. در غیر این صورت، استناد به مستثنیات دین فاقد اثر خواهد بود.
بنابراین، در صورتی که این شرایط احراز شود، فرد مدیون می‌تواند تنها یک واحد مسکونی متناسب با وضعیت مالی و اجتماعی خود را به‌عنوان مستثنیات دین معرفی کند. تصمیم نهایی در خصوص قابل توقیف بودن یا نبودن ملک نیز بر عهده قاضی اجرای حکم است که با در نظر گرفتن عرف، مدارک و اوضاع‌واحوال، تصمیم‌گیری می‌نماید.
دیدگاهتان را بنویسید