با گذشت چندین سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دادگاه‌های خانواده با مسئله‌ای نوظهور روبرو شده‌اند که به نظر می‌رسد راه‌حل شفاف و مشخصی برای آن ارائه نشده است. موضوع مورد بحث، مطالبه سهم یارانه نقدی از سوی زوجه و درخواست وی از همسرش برای دریافت این سهم می‌باشد.
طبق رویه معمول قانونی، سرپرست خانوار در اغلب موارد، شوهر یا همان زوج تلقی می‌شود و به همین دلیل، یارانه نقدی به حساب بانکی وی واریز می‌گردد.
در شرایطی که برخی زوجین به دلایل مختلف، به‌ویژه اختلافات خانوادگی، به‌صورت جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، یکی از نگرانی‌های رایج میان زنان و فرزندان آن‌ها—در سایه گرانی‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی—مسئله دسترسی به یارانه نقدی است. این در حالی است که تاکنون سازوکار مشخصی برای دریافت مستقل یارانه از سوی همسر و فرزندان پیش‌بینی نشده است. تنها در صورتی که دادگاه حکم طلاق صادر کند، امکان حذف نام زن و فرزندان از تحت سرپرستی مرد فراهم می‌شود و آنان می‌توانند به‌طور مستقل اقدام به ثبت‌نام و دریافت یارانه نمایند.
با توجه به آنچه گفته شد، پرسشی که بارها از مشاوران حقوقی مطرح می‌شود، این است که اصولاً یارانه نقدی به چه کسی تعلق دارد؟ آیا می‌توان آن را بخشی از نفقه دانست یا اینکه این مبلغ مستقلاً برای هر عضو خانواده در نظر گرفته شده و ماهیتی مستقل از نفقه دارد؟
یارانه نقدی؛ بخشی از نفقه زن محسوب می‌شود یا خیر؟
بر اساس مقررات قانون مدنی، نفقه زوجه شامل کلیه نیازهای عرفی و متناسب با شرایط زندگی اوست. در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی به‌صراحت آمده است:
نفقه شامل همه نیازهای متعارف و در شأن زن، از جمله هزینه مسکن، پوشاک، خوراک، لوازم منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و در صورت نیاز، هزینه خدمتکار (به دلیل بیماری یا عادت به داشتن خادم) می‌باشد.
دیدگاه‌های متفاوت درباره تعلق یارانه نقدی به نفقه زوجه
در خصوص اینکه آیا یارانه نقدی را می‌توان به عنوان بخشی از نفقه زن در نظر گرفت یا خیر، دو دیدگاه اصلی میان حقوق‌دانان و مراجع قضایی وجود دارد که هرکدام استدلال خاص خود را دارند.
۱. یارانه به عنوان حمایت مالی از خانواده
برخی این دیدگاه را مطرح می‌کنند که یارانه‌های دولتی، با هدف پشتیبانی از هزینه‌های زندگی اعضای خانوار پرداخت می‌شود و از آنجا که مسئولیت تأمین معیشت در خانواده به موجب ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی بر عهده شوهر است، منطقی است که یارانه نیز به عنوان بخشی از تأمین مالی خانواده و در راستای ایفای تعهدات مالی شوهر تلقی شود. طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه شامل نیازهای متعارف زندگی مانند مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه خانه، خدمات درمانی و حتی استخدام خدمه در صورت نیاز است.
در نتیجه، چنانچه فرض کنیم یارانه نقدی یکی از ابزارهای تأمین این نیازهاست، می‌توان آن را به عنوان بخشی از نفقه زن تلقی نمود. از این منظر، اگر شوهر از هزینه‌کرد یارانه در مسیر تأمین نیازهای خانواده امتناع کند، زن این حق را خواهد داشت که مشابه مطالبه نفقه، به دادگاه مراجعه کند و خواهان سهم قانونی خود از یارانه شود.
۲. یارانه خارج از دایره نفقه
در نقطه مقابل، بسیاری از قضات و کارشناسان حقوقی بر این باورند که یارانه نقدی به لحاظ حقوقی هیچ‌گونه سنخیتی با نفقه ندارد و نمی‌توان آن را در زمره مصادیق آن دانست. استناد آنان نیز به همین ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی است که مصادیق نفقه را صراحتاً مشخص کرده و یارانه در بین آن‌ها ذکر نشده است.
از این دیدگاه، یارانه یک کمک‌هزینه عمومی است که به افراد جامعه تعلق می‌گیرد و نه صرفاً به زنان خانه‌دار یا زوجه. بنابراین، حتی اگر در عمل بخشی از هزینه‌های زندگی با آن تأمین شود، این امر به‌تنهایی موجب نمی‌شود که از منظر قانونی به عنوان نفقه تلقی گردد.
همچنین از آنجا که برای مطالبه نفقه، آثار و قواعد خاصی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است، نمی‌توان یارانه را در چارچوب همین قواعد مورد پیگیری قضایی قرار داد. به همین دلیل، مراجع قضایی در حال حاضر یارانه نقدی را از نفقه زن تفکیک کرده و آن را به عنوان حق مستقل یا قابل مطالبه تحت عنوان نفقه به رسمیت نمی‌شناسند.
همین طور بخوانید: آیا در صورت طلاق از سمت مرد، امکان قسط‌بندی مهریه وجود دارد؟
یارانه نقدی؛ دارایی مستقل هر شهروند و جایگاه حقوقی آن در زندگی زناشویی
از منظر برخی تحلیل‌گران حقوقی، یارانه نقدی را باید به‌عنوان سهمی از منابع ملی، به‌ویژه درآمدهای حاصل از فروش نفت، برای هر فرد جامعه تلقی کرد. بر اساس این دیدگاه، هر شهروند ایرانی به‌صرف هویت مستقل خود، مستحق دریافت مستقیم این کمک مالی است. در این چارچوب، همان‌طور که طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، تنها افراد فاقد اهلیت مانند صغار، افراد غیررشید و مجانین از تصرف در اموال شخصی خود منع شده‌اند، هیچ دلیل حقوقی وجود ندارد که یارانه زن به حساب شوهر واریز شود.
همچنین، ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی به‌صراحت بیان می‌دارد که زن در دارایی‌های خود استقلال کامل دارد و می‌تواند آزادانه در آن دخل و تصرف داشته باشد. با تکیه بر همین اصل، از نظر حقوقی نمی‌توان شوهر را قیم یا ناظر مالی همسر خود دانست؛ بنابراین، منطقی‌تر به نظر می‌رسد که یارانه هر فرد مستقیماً به حساب خودش واریز شود.
تعارض بین اصول حقوقی و واقعیت‌های اجتماعی
با وجود این پشتوانه حقوقی، ساختار اجرایی پرداخت یارانه در کشور، اغلب به‌گونه‌ای طراحی شده که سرپرست خانوار—که در بسیاری از موارد مرد است—یارانه تمام اعضای خانواده را دریافت می‌کند. در مواردی که مرد دچار اختلالاتی مانند اعتیاد باشد یا از صرف یارانه در امور خانواده خودداری کند، این شیوه پرداخت می‌تواند آثار منفی و ناعادلانه‌ای به همراه داشته باشد.
برخی پیشنهاد می‌دهند که در راستای بهبود مدیریت اقتصادی خانواده‌ها، به‌ویژه در خانواده‌های کم‌درآمد، یارانه مستقیماً به حساب زن و مرد به‌صورت مساوی واریز شود یا حتی در بعضی شرایط خاص، به حساب زن به‌تنهایی منتقل شود. این پیشنهادات اگرچه در راستای عدالت اجتماعی و تقویت جایگاه اقتصادی زنان ارزیابی می‌شوند، اما در قالب قانون فعلی، پشتوانه حقوقی قابل اجرایی ندارند.
نبود سازوکار قضایی علیه زن در صورت سوء‌استفاده از یارانه
از سوی دیگر، باید به این نکته نیز توجه داشت که طبق قوانین جاری، اگر مرد در هزینه‌کرد یارانه به‌گونه‌ای عمل کند که تأمین معاش خانواده مختل شود، زن می‌تواند از طریق نهادهای قضایی و به استناد ترک انفاق، علیه وی شکایت حقوقی یا کیفری مطرح نماید. اما در وضعیت معکوس، یعنی زمانی که یارانه به زن پرداخت شود و او در استفاده از آن برای خانواده کوتاهی کند، قانون هیچ ابزار مؤثری در اختیار مرد قرار نداده تا پیگیری قضایی نماید. این نابرابری در ضمانت اجرا، نشان‌دهنده خلأهایی در ساختار قانونی مربوط به یارانه است.
وضعیت یارانه زنان مطلقه یا جدا از همسر
در حال حاضر، تنها در شرایطی خاص—مانند صدور حکم طلاق یا اثبات جدایی زندگی زن از مرد—است که زن می‌تواند با مراجعه به مراجع محلی مانند شورای حل اختلاف، درخواست کند که یارانه مستقیماً به حساب بانکی خود واریز شود. این موضوع از نگاه وکلای دادگستری نیز مورد تأکید قرار گرفته و بیانگر آن است که تغییر سرپرستی یارانه در نظام فعلی تنها با مستندات جدی و مدارک رسمی ممکن است.
بررسی صلاحیت دادگاه و فرآیند دریافت یارانه برای زنان بدسرپرست
در حال حاضر، برخی زنان بدسرپرست برای دریافت مستقیم یارانه نیاز به حکم رسمی دادگاه ندارند و می‌توانند با تهیه یک استشهادیه، مبنی بر عدم صلاحیت همسر در مدیریت مالی خانواده، به بخشداری یا فرمانداری محل زندگی خود مراجعه کنند. این نهادها نیز با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دادگستری و فرمانداری، موضوع را بررسی و تصمیم‌گیری می‌کنند.
با این حال، صرف‌نظر از اینکه چنین کمیته‌هایی بر چه اساس قانونی فعالیت می‌کنند و مشروعیت خود را از کدام مرجع دریافت کرده‌اند، باید به این نکته توجه داشت که مسئله پرداخت یارانه، به‌عنوان بخشی از ساختار اقتصادی خانواده، نمی‌تواند از سایر مقررات مربوط به حقوق خانواده منفک باشد. بنابراین این موضوع نیز مانند سایر اختلافات خانوادگی، باید تحت چارچوب قوانین و تشریفات قضایی بررسی شود.
بر اساس قوانین موجود، از جمله قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌ها به رسیدگی به دعاوی خانواده بر اساس اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب ۸ مرداد ۱۳۷۶، کلیه موضوعات مرتبط با دعاوی خانوادگی—از جمله پرداخت نفقه و اختلافات مالی میان زوجین—در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده قرار دارد. هیچ نهاد اجرایی یا کمیته‌ای خارج از ساختار قضایی حق تصمیم‌گیری یا صدور رأی در این زمینه را ندارد.
به گفته وکلای متخصص در امور خانواده، زنی که به دلایلی مانند غیبت طولانی‌مدت شوهر یا جدایی عملی از وی، خواستار خروج مکرر از کشور یا درخواست حضانت فرزندان باشد، ناگزیر است از طریق دادگاه خانواده اقدام کرده و حکم قانونی دریافت کند. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان برای مسأله‌ای چون تغییر گیرنده یارانه خانوار، بدون طی فرایند حقوقی و صرفاً با استناد به یک استشهادیه عادی، جایگاه مالی زوج را زیر سؤال برد و یارانه را مستقیماً به زن اختصاص داد؟
افزون بر آن، همان‌گونه که در بخش‌های پیشین این مقاله اشاره شد، یارانه نقدی در بسیاری از موارد می‌تواند بخشی از نفقه تلقی شود. نفقه نیز حقی است که تنها در صورت عدم تمکین زن یا ناشزه بودن وی ساقط می‌شود. به همین دلیل، اگر زنی خواستار دریافت نفقه باشد—اعم از نقدی یا غیرنقدی—لازم است به دادگاه خانواده مراجعه کند تا از طریق حکم رسمی، الزام شوهر به پرداخت را پیگیری نماید.
بر این اساس، اختصاص یارانه خانوار به‌صورت جداگانه و مستقیم به زن، بدون حکم دادگاه، فاقد وجاهت حقوقی است و نمی‌توان آن را به عنوان یک رویه قانونی پذیرفت. پیشنهادهایی که در قالب کمیسیون‌ها یا نهادهای غیرقضایی مطرح می‌شوند، هرچند با نیت خیرخواهانه دنبال می‌شوند، اما از منظر حقوقی دچار ایراد و خلأ قانونی هستند.
در نهایت، باید اذعان داشت که در ساختار فعلی قانون‌گذاری کشور، وضعیت خانواده‌های دچار اختلاف، مانند زنان جداشده از همسر یا خانواده‌های بدسرپرست، به‌روشنی مشخص نشده است. بنابراین تعیین تکلیف پرداخت یارانه در این موارد نیازمند طی مراحل دادرسی و صدور حکم رسمی از سوی دادگاه خانواده خواهد بود؛ مگر آنکه قانون‌گذار با اصلاح قوانین موجود و درنظر گرفتن ردیف بودجه‌ای مشخص، راه‌حلی موقت و حمایتی برای این دسته از خانواده‌ها در نظر بگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید