اکنون با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 کلیه قوانین مغایر با این قانون و از جمله قانون مجازات اسلامی 1370 مورد نسخ صریح مقنن قرار گرفته است. بنابراین، با توجه به رویکرد قانونی جدید، شناخت و بررسی موضع قانون جدید نسبت به حوادث ورزشی و مسئولیت کیفری ناشی از آن، ضروری به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، گسترش روزافزون رشته‌های ورزشی و افزایش حوادث ناشی از آن، شناخت رویکرد قانون و آشنایی دقیق با این مفاهیم حقوقی را برای ورزشکاران، مربیان، مدیران و کلیه کسانی که در ارتباط با رشته‌های ورزشی هستند، ضروری ساخته است.

با توجه به آنچه گفته شد، این نگاشته در پی آن است که رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی درباره حوادث ورزشی و مسئولیت کیفری ناشی از آن را با زبانی ساده تحلیل و این مفاهیم حقوقی را تشریح کند. پر واضح است که آشنایی جامعه ورزشی با مبانی حقوقی مسئولیت کیفری، ضمن کمک به غنای دانش حقوقی این قشر از جامعه، می‌تواند آگاهی ورزشکاران و به‌ویژه مربیان و مدیران ورزشی را نسبت به مسئولیت‌های خطیر خویش افزایش دهد و به توفیق هرچه بیشتر ورزشکاران در عرصه‌های ورزشی بینجامد. در ادامه، ذیل چارچوب نظری، ابتدا ورزش و مفهوم‌شناسی مسئولیت کیفری تعریف می‌شود و ضمن بررسی اجمالی مبانی حقوقی عدم مسئولیت کیفری در امور ورزشی، شرایط قانونی عدم مسئولیت کیفری در مورد خطای ورزشی تحلیل خواهد شد.

چارچوب نظری:

تعریف ورزش: «ورزش» اسم مصدر «ورزیدن» در لغت به معنای عمل، کار و پیاپی انجام دادن کاری و اجرای مرتب تمرین‌های بدنی برای تکمیل قوای جسمی و روحی است. ورزش نیز به مجموعه حرکات بدنی گفته می‌شود که با هدف تقویت قوای جسمانی و رسیدن به حدی از قابلیت انجام می‌گیرد. همچنین، به برتری‌جویی در رقابت با دیگران گفته می‌شود که عرف آن را ورزش بشناسد. لذا مقصود از عملیات ورزشی، اعمال یا کارهای ورزشی است که ورزشکاران به آن اشتغال دارند. (حسینی و اسحاقی 56:1394)

مفهوم مسئولیت کیفری: از نظر حقوق جزا، کسی مسئول است که به تعهد یا قرارداد قانونی که بر عهده او گذاشته شده عمل نکرده یا از حدود مقرر تجاوز کرده و در واقع، مرتکب تقصیر شده باشد و تقصیر او موجب ایجاد مسئولیت جزایی وی گردد. لذا مسئولیت کیفری عبارت است از الزام یا تکلیف به تحمل مجازات. به بیان دیگر، مسئولیت کیفری نتیجه ارتکاب جرم است (آقایی‌نیا، 25:1369). هدف از شناخت مبانی مسئولیت کیفری در امور ورزشی تحمیل مجازات به فرد خاطی است. مسئولیت، زمانی تحقق می‌یابد که شخص مرتکب عملی شود که قوانین به صراحت آن را منع کرده‌اند. به عبارت کلّی، الزام شخص به پاسخ‌گویی در قبال تعرض دیگران، به هر صورتی که باشد، تحت‌عنوان مسئولیت جزایی مطرح می‌شود (شکری، 40:1387).)

مبانی حقوقی عدم مسئولیت کیفری در امور ورزشی:

عدم مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت‌های ورزشی دارای مبانی حقوقی است. سه دیدگاه حقوقی مهم در مورد خطای ورزشی و عدم مسئولیت ناشی از آن به شرح زیر است:

1-نظریه مبنی بر عدم وجود قصد مجرمانه

یکی از مبانی رایج عدم مسئولیت کیفری ناشی از حوادث ورزشی «نظریه مبتنی بر فقدان قصد مجرمانه» است. عده‌ای از حقوق‌دانان حوادث ناشی از عملیات ورزشی را به دلیل فقدان قصد مجرمانه، غیرقابل مجازات‌ دانسته‌اند. در سال 1912 در یکی از استان‌های فرانسه رأیی صادر شد که مطابق آن، «جرائم معمولی ضرب و جرح به لحاظ احساس کینه‌ای است که مهاجم نسبت به طرف مقابل دارد؛ در حالی‌که این احساس کینه برای یک بازیکن فوتبال یا قهرمان‌ مشت‌زنی یا قهرمانان دیگر رشته‌های ورزشی وجود ندارد و این بازیکن فقط کار و وظیفه خود را انجام می‌دهد». به‌نظر می‌رسد این استدلال مردود باشد، زیرا ممکن است کینه در اثر رد و بدل ضربات به وجود آید. به علاوه، دادگاه در اینجا قصد را با محرک و علت ارتکاب جرم مخلوط کرده است، زیرا ورزشکاران از ابتدا می‌دانند با شروع بازی ضربات و جراحاتی به یکدیگر وارد خواهند آورد و اینکه به یکدیگر کینه دارند یا خیر، در عمل مؤثر نیست (شامبیاتی، 342:1371)

2-نظریه مبتنی بر رضایت بزه‌دیده (مجنی‌علیه):

به عقیده برخی حقوق‌دانان، رضایت طرفین می‌تواند صدمات و جراحات وارده ضمن انجام عملیات ورزشی را توجیه و وصف قانونی را زایل کند (گلدوزیان، 138:1384). این مطلب نیز قابل انتقاد است، زیرا اولاً رضایت مجنی‌علیه مشخص نیست و ثانیاً می‌دانیم که قانون باید در هر مورد صریح و روشن باشد و نمی‌توان ابهام و عدم وضوح را در این زمینه پذیرفت. علاوه بر این، رضایت مجنی‌علیه به‌طور کلی از علل موجهه جرم محسوب نمی‌شود، مگر در موارد استثنایی. عده‌ای از حقوق‌دانان با توجه به اینکه مبنای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی را رضایت مجنی‌علیه می‌دانند، یکی از شرایط آن را احراز رضایت ضمنی صدمه‌دیده ذکر کرده‌اند. بدین معنا که اگرچه شرکت صدمه دیده در مسابقه دلیل ضمنی او بر قبول خطرات ناشی از حوادث ورزشی تلقی می‌شود، هرگاه معلوم شود که شخصی تحت ‌تأثیر خدعه و نیرنگ دیگری و برخلاف میل و رضای خویش به انجام عملیات ورزشی کشیده شده و صدمه دیده است، از شمول این بند خارج است (نوربها، 320:1383).)

3-نظریه مبتنی بر اجازه قانون و عرف و عادت:

عده‌ای دیگر از حقوق‌دانان با رد نظریه‌های قبلی بیان کرده‌اند که فقط اجازه قانون می‌تواند توجیه‌کننده جرائمی باشد که در چنین شرایطی پیش می‌آید. قانون در برخی موارد نادر عرف و عادت، این اجازه را می‌دهد که اگر در حین مسابقات جرمی اتفاق بیفتد، قابل مجازات نباشد.

تحلیل شرایط قانونی عدم مسئولیت کیفری در مورد خطای ورزشی:

اساسی‌ترین عامل برای عدم مجازات شخصی که حین فعالیت‌های ورزشی به دیگری آسیبی وارد کرده است، رعایت قانون از جانب اوست. در واقع، قانون‌گذار با تصویب قوانینی درباره جرم نبودن اعمال ورزشی، به ورزشکاران مصونیت قضایی اعطا می‌کند (حسینی و اسحاقی، 63:1394). ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جایگزین ماده 59 قانون مجازات اسلامی 1370 شده است، در فصل مربوط به موانع مسئولیت کیفری در بند ث مقرر می‌دارد: «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست؛ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر با موازین شرعی نباشد.» بنابراین، عدم مسئولیت در امور ورزشی دارای شرایطی است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها:

مطابق اصل قانونی بودن جرم‌ها و مجازات‌ها، هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر اینکه به موجب قانون، برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد. باید گفت اصل بر جرم نبودن اعمال است، مگر اینکه به موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد (معاونــــــت قوه قضائیه، 14:1395ـ12). بنابراین، در حال حاضـر با اتکا بر ماده 158 قانون مجازات اسلامی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی فاقد مجازات است. بارزترین وجه تمایز بین رویکرد قانون جدید و قانون سابق این است که طبق ماده 59 قانون سابق، حوادث ناشی از اعمال ورزشی جرم محسوب نمی‌شد و عملیات ورزشی از عوامل موجهه جرم به‌شمار می‌آمد ولی طبق رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی حوادث ناشی از عملیات ورزشی، هرچند طبق قانون مجرمانه شناخته می‌شود، قابل مجازات نمی‌باشد و در واقع، فعالیت‌های ورزشی از موانع مسئولیت کیفری محسوب می‌گردد.

شخصیت مرتکب:

در ماده مزبور، صراحتاً به شخصیت مرتکب اشاره نشده است، ولی با عنایت به عبارت «عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن» می‌توان گفت اشخاص موضوع بند ث ماده 158 قانون جدید مجازات اسلامی شامل کلیه افرادی است که به نحوی با فعالیت‌های ورزشی و حوادث ناشی از آن در ارتباط‌اند. این افراد شامل ورزشکاران، داوران، سرپرستان، مربیان، تولیدکنندگان لوازم ورزشی، برگزارکنندگان رقابت‌های ورزشی، گروه پزشکی و تمامی افرادی می‌شود که در ارتباط با فعالیت ورزشی هستند یا به نوعی در آن مشارکت دارند.

عمل مرتکب و ویژگی‌های آن:
ویژگی اصلی ماده 158 قانون مجازات اسلامی که موجب برائت مرتکب آن است، به عنصر ورزشی بودن اقدامات مرتکب مربوط می‌شود. «منظور از ورزش، ورزش در معنای عرف است و منظور از عملیات ورزشی، اقداماتی است که در چارچوب یک ورزش انجام می‌گیرد. پس برای مثال، فحاشی یا کتک‌کاری ورزشکاران مشمول این ماده نمی‌شود؛ فرقی نمی‌کند که حادثه در حین تمرین باشد یا در حین مسابقه. شدت و ضعف حادثه در عملیات ورزشی نیز تأثیری در جرم بودن یا نبودن آن ندارد، زیرا مقنن بیان داشته «حوادث ناشی از عملیات ورزشی». پس، هم می‌تواند یک شکستگی کوچک باشد و هم می‌تواند منتهی به مرگ شود. نه ورزش و نه اماکن ورزشی اصولاً وسیله‌ای برای مصونیت ورزشکار متخلف نیستند. همچنین، عمل مرتکب می‌تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد. منظور از فعل عملی است که اراده انسان در آن متجلی می‌شود و در عالم خارج متضمن آثاری است و به نحوی قابل حس است، مثل فعل‌های ورزشی از قبیل تنه‌ زدن، اجرای فن خطا، سد کردن، پشت‌پا زدن و پرتاب توپ با دست به صورت حریف. ترک فعل عبارت است از خودداری از انجام دادن کاری که مقنن انجام آن را امر کرده است. برای مثال، ناجی غریق موظف است شناگری را که در حال غرق شدن است نجات دهد؛ در صورت کوتاهی، عمل او ترک فعل محسوب می‌شود.

به اعتقاد اغلب حقوق‌دانان، وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است برای احراز مجرمیت بزهکار کافی نیست، بلکه او باید از نظر روانی قصد و نیت داشته باشد؛ مثلاً اگر تکواندوکاری با علم به خطا بودن فنی عمداً مبادرت به انجام آن کند و حریف بر اثر تقصیر وی آسیب جدّی ببیند، در این صورت مرتکب جرم عمدی شده و مجازات او قصاص است. می‌توان گفت در ورزش بسیاری از حوادث ناشی از تقصیرند، به این معنا که مرتکب بدون اینکه قصد ارتکاب جرم را داشته باشد، در اثر فعل یا ترک فعل خود موجب وقوع حادثه می‌شود. برای مثال، کشتی‌گیری در حین تمرین با حریف خود دچار شکستگی از ناحیه دست می‌شود که در آن مرتکب نه مقرراتی را نقض کرده و نه عمدی در فعل خود داشته است. همچنین، باید افزود حادثه همیشه ناشی از یک عمل ورزشی نیست، بلکه گاهی وسایل مورد استفاده ورزشکار غیرمجازند و حادثه نتیجه به‌کارگیری چنین وسایلی است. مثلاً اگر در ورزش بوکس مشت‌زن از دستکش غیرمجاز استفاده کند و حتی ضربات او صحیح و قانونی باشد، به دلیل استفاده از دستکش غیرمجاز مسئول خواهد بود (معاونت قوه قضائیه، 14:1395ـ12))

ماهیت خطای ورزشی:

تقصیر ورزشی مفهومی است که با قواعد عمومی مسئولیت مدنی نمی‌توان به آن دست ‌یافت و حقوق مسئولیت ورزشی را باید رشته‌ای اصیل و مستقل شمرد. خطای ورزشی را عرف و عادت مشخص می‌کند، اما این عرف به وسیله فدراسیون‌های بین‌المللی تدوین می‌شود. در این مجموعه‌هاست که قواعد بازی‌ها و مسابقات ورزشی اعلام می‌شود و تخلف از آن‌ها خطا تلقی می‌گردد. بنابراین، تقصیر ورزشی را باید تابع قواعد ویژه این حرفه تفسیر کرد. در حقوق آمریکا استفاده از خطا به‌عنوان وسیله‌ای برای جبران ضرر و زیان در ورزش پدیده نسبتاً‌ جدیدی است. به‌طور کلی، می‌توان گفت شرکت‌کنندگان در فعالیت‌های ورزشی تمامی خطرهای صدمات غیرعمدی ناشی از عمل دیگر شرکت‌کنندگان را می‌پذیرند، ولی خطر صدمه عمدی و نادیده گرفتن مقررات ایمنی مورد قبول آنان نیست (آقایی‌نیا، 27:1378). بنابراین، تجاوز به قاعده بازی و رعایت نکردن احتیاط‌های لازم از نظر حقوقی تقصیر محسوب می‌شود، زیرا ورزشکار معقول و متعارف چنین رفتاری ندارد. به همین سبب، گفته شده است که تقصیر ورزشی را باید تجاوز از قواعد ویژه آن بازی تعبیر کرد (کاتوزیان، 40:1387))

عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن:

عملیات ورزشی مجموعه‌ای از فعالیت‌های بدنی فردی یا گروهی است که هدف آن دستیابی به موفقیت براساس توقعات هریک از رشته‌های ورزشی است. با توجه به سیاق ماده فوق، به‌نظر می‌رسد که آنچه از نظر قانون‌گذار مجازات ندارد، پیشامدهای ناگوار و عواقب بازی‌های ورزشی نظیر جراحات و شکستگی‌های اتفاقی است، اما مراد وی فقط نتایج سوء ناشی از عملیات ورزشی نبوده، بلکه نفس اعمال مذکور، مانند ضرباتی که بازی‌کنان در بازی مشت‌زنی یا ورزش‌های رزمی مبادله می‌کنند، نیز مدنظر است. این حوادث اعم است از صدمات جسمی ورزشکاران مانند جراحات، قطع‌عضو یا مرگ و زیان‌های مالی آنان مانند خسارت دیدن اتومبیل یا دوچرخه در ورزش‌های اتومبیل‌رانی، دوچرخه‌سواری و مانند آن‌ها. مسئولیت حوادثی که در نتیجه عملیات ورزشی در ضمن بازی برای افرادی غیر از ورزشکاران مانند تماشاگران یا داوران و مربیان پیش می‌آید، در حدود تقصیرات آن‌ها طبق مقررات قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی قابل بررسی است. دلیل آن نیز روشن است، زیرا شرط ضمنی قابل مجازات نبودن حوادث مذکور که در بند ث ماده 158 به آن تصریح نشده، همان رضایت ورزشکاران و پذیرفتن آثار احتمالی فعالیت‌های ورزشی است، در حالی‌که این رضایت در غیر ورزشکاران و خارج از روابط ورزشی وجود ندارد (اردبیلی، 195:1384))

عدم نقض مقررات ورزشی:

عملیات ورزشی باید در چارچوب عرف و عادت و مقررات حاکم بر یک رشته ورزشی صورت گرفته باشد تا اقدام مرتکب در ایراد صدمه به دیگری در جریان برگزاری مسابقه یا عملیات ورزشی تقصیر محسوب نگردد و باعث عدم مسئولیت کیفری مرتکب شناخته شود. بنابراین، بازی فوتبال یا والیبال در معبر عمومی و بدون نظارت مربی و عدم استفاده از وسایل ورزشی مجاز و مطمئن، فرد را از مسئولیت بری نمی‌کند. البته رعایت مقررات مربوط به هر ورزش تنها وظیفه ورزشکار نیست، بلکه ممکن است اجرای بخشی از این مقررات ـ مثل قواعد ایمنی ـ جزء وظایف افراد دیگری مثل سازمان‌دهندگان و مسئولان امر باشد. بنابراین، اگر حوادث ناشی از عملیات ورزشی به سبب تخطی مربیان، مدیران و سایر مسئولان ورزشی از مقررات باشد، تقصیری بر عهده ورزشکار نیست و مسئولیت متوجه مدیر یا فرد خطاکار خواهد بود (همان، 196). لذا مقررات مربوط به آن ورزش صرفاً شامل مقررات ناظر به نفس عملیات ورزشی نیست. هرچند در صدر ماده به فعالیت‌های ورزشی تصریح شده، لازمه انجام فعالیت‌های ورزشی امور متعددی است که شامل وسایل شخصی ورزشکار و تجهیزات ورزشی نیز خواهد بود (آقایی‌نیا، 27:1378))

عدم مغایرت مقررات ورزشی با موازین شرعی:

از بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی می‌توان دریافت که رعایت مقررات ورزشی در صورتی از اسباب برائت است که با موازین شرعی مغایرت نداشته باشد. بنابراین، اعتبار مقررات ورزشی در این زمینه مطلق نیست. وانگهی، موازین شرعی و قانونی به کسی اجازه نمی‌دهد که با سوء‌استفاده از قواعد ورزشی به دیگری آسیب برساند. از نظر حقوق عمومی نیز دولت عهده‌دار حفظ امنیت عمومی است و بر همین مبنا اگر ورزشی را خطرناک و ممنوع اعلام کند، به این دلیل که خطرهای ناشی از آن ممکن است بیش از فایده‌هایش باشد، در این صورت دادگاه‌ها نیز مقید به اجرای قواعد ملی و حفظ نظم عمومی و اجرای قوانین و مقررات هستند (شاکرمی، 4:1395). بنابراین، منظور از «موازین شرعی» در این ماده، قواعد شریعت اسلام است که بر طبق آن‌ها پرداختن به بعضی بازی‌ها و ورزش‌ها که مستلزم ایذاء نفس یا ایذاء غیر است، مجاز نیست (اردبیلی، 197:1384). تهیه‌کنندگان قانون در این مورد به موازین شرعی اشاره کرده، ولی حدود آن را مشخص نکرده‌اند. بنابراین، به حکم ضرورت، قاضی و دادگاه کیفری باید چارچوب موازین شرعی محدودکننده مقررات حاکم بر عملیات و مسابقات ورزشی را بشناسد تا در برخورد با این قبیل حوادث بتواند عملیات مشروع و منطبق با موازین شرعی را تشخیص دهد و حکم مقتضی صادر کند (ولیدی، 195:1388). همچنین، صرف نقض مقررات برای اثبات تقصیر کافی نیست، زیرا مسئولیت در قبال صدمات وارده مبتنی بر عدم رعایت مقررات ایمنی است و نمی‌‌توان اشخاص را به استناد تقصیر عادی مسئول دانست. بنابراین، می‌توان گفت نقض مقررات در صورتی تخلف از وظیفه به حساب می‌آید که رفتار شخص متضمن تخلفی فراتر از تقصیر عادی باشد، یعنی با تصمیم قبلی یا به‌طور عمدی یا بی‌باکانه، ایمنی بازیکن دیگر را نادیده بگیرد. به موجب یک قاعده کلی، هر ورزشکاری کلیه خطرهای تبعی رشته ورزشی خود را در صورتی که قابل پیش‌بینی و روشن باشند قبول می‌کند، ولی خطر صدمات حاصل از اعمال همبازی‌های خود را که غیرمنتظره یا خلاف روحیه ورزشی باشد و ایمنی دیگر بازیکنان را نادیده بگیرد، نمی‌پذیرد. در دعوایی، دروازه‌بان یک تیم در محوطه جریمه در حالی‌که توپ را در اختیار داشت از ناحیه سر مورد اصابت لگد قرار گرفت و مستحق دریافت خسارت شناخته شد. این عمل مشتکی‌عنه، یعنی درگیری با دروازه‌بان در محوطه‌ای که حفاظت شده است، نقض صریح مقررات ایمنی است. این مقررات، بازیکنان را ملزم به رعایت وظایف قانونی خود می‌کند و نقض آن، تعقیب قانونی آن‌ها را در پی خواهد داشت. متن حکم دادگاه در این پرونده چنین است: «هر بازیکن قانوناً موظف است که در زمین بازی و در مقابل بازیکنان دیگر از انجام عملی که از نظر مقررات ایمنی ممنوع است، خودداری ورزد. بنابراین، بدیهی است که بازیکنان کلیه خطرهای عادی و قابل پیش‌بینی هر ورزش خاص را می‌پذیرند، ولی خطر صدمات ناشی از اقدامات غیرمنتظره و خلاف روحیه ورزشی همبازی‌های خود را که بی‌محابا ایمنی سایر بازیکنان را به مخاطره می‌اندازند، نخواهند پذیرفت.» در پرونده دیگری یک ورزشکار علیه بازیکنی دیگر طرح دعوی کرده که وی سبب صدمات وارده به او گردیده است. دادگاه ضمن بررسی پرونده مزبور، شکایت او را به دلیل عجز از اثبات تقصیر مشتکی‌عنه مردود اعلام داشته و متذکر گردیده که شرکت اختیاری و آزادانه در بازی فوتبال به معنای رضایت ضمنی از تحمل خطرهای عادی ناشی از حضور در چنین ورزشی است که متضمن درگیری بدنی در حدود مقررات است. با وجود این، شرکت در بازی فوتبال که ضرورتاً مستلزم درگیری‌های بدنی است به معنای رضایت از درگیری‌هایی نیست که به موجب مقررات آن ورزش ممنوع شده است، مشروط بر اینکه آن مقررات به منظور حفاظت از بازیکنان وضع شده باشد نه اینکه صرفاً نقش اداره بازی را ایفا کند (شاکرمی، 4:1395))

ارتباط بین مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی:

از جمله مطالب مهم در ذیل این مبحث، ارتباط بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است. به‌طور خلاصه باید اذعان داشت که هرچند مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی مبانی متفاوتی دارند و هر دو ناشی از نص قانون هستند، زوال مسئولیت کیفری به معنای زایل شدن مسئولیت مدنی نیست. در اینجا به نمونه‌ای از رأی دیوان‌عالی کشور اشاره می‌شود. به موجب رأی دیوان‌عالی کشور «ماده 158 (بند ث) قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام توجیه عمل و زایل دانستن وصف مجرمانه بودن وضع شده و منظور از اینکه قابل مجازات نمی‌باشد ناظر به مجازات‌های تعزیری است که در بخش کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 پیش‌بینی گردیده و نافی حق خصوصی افراد و سلب مسئولیت مدنی مرتکب، که از حیث نسبیت یا رابطه مستقیم به عهده مرتکب گذاشته می‌شود، نخواهد بود»1. دادنامه شماره 1678ـ 22/9/77 شعبه 1102 دادگاه عمومی تهران اشعار می‌دارد: «... آنچه مسلم است، در ورزش‌های رزمی وارد ساختن ضربات مختلف جزء اصول آن می‌باشد و دادگاه برای روشن شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیح و در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو وارد شده یا خیر، مبادرت به جلب نظر کارشناسان فدراسیون تکواندو [کرده‌اند و آن‌ها] طی گزارش مبسوطی عملکرد مربی را متعارف و مطابق مقررات ورزشی تکواندو اعلام نموده‌اند.... بنا به مراتب، توجهاً‌ به اظهارات شاکیه و آقایان مسئول وقت مجموعه ورزشی و آقای مربی و اظهارات تعدادی از هنرآموزان ورزش مذکور که ناظر به صحنه بوده‌اند و همچنین نظریه کارشناسان فدراسیون تکواندو و پزشکی قانونی، دادگاه حادثه مذکور را در چارچوب ضوابط ورزشی تکواندو دانسته و عمل غیرمتعارفی را متصور نمی‌داند و بنا بر قاعده برائت‌الذمه به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به برائت آقای مربی و آقای مدیر وقت باشگاه ورزشی صادر و اعلام می‌نماید.» پس، با توجه به رأی فوق اگر ضربات مطابق قانون آن ورزش باشد، مسئولیت کیفری متوجه کسی نخواهد بود. در یکی از نظرات اداره حقوقی آمده است: «شکستگی استخوان در مسابقه کشتی دیه دارد و تشخیص عمدی و غیرعمدی بودن ایراد صدمه با مرجع رسیدگی‌کننده است» (برگرفته از نظریه 4413/7 ـ 30/6/67 اداره حقوقی)).

نتیجه‌گیری:

امروزه ورزش و تربیت‌بدنی که دارای اهداف متعدد خودسازی جسمانی و روانی است، از ارکان جدایی‌ناپذیر جوامع به‌شمار می‌آید. لازمه ورزش حرفه‌ای، درگیری در عملیات ورزشی پیچیده و گاه مخاطره‌آمیز توأم با حوادث و تبعات نامطلوب است. در این بین، مسئولیت کیفری ناشی از حوادث ورزشی از جمله مباحث مهمی است که در خلال آموزه‌های حقوق ورزشی مورد بررسی قرار می‌گیرد. طبق ماده 158 قانون مجازات اسلامی، حوادث ناشی از فعالیت‌های ورزشی مشروط به آنکه سبب حادثه نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد از موانع مسئولیت کیفری مرتکب آن محسوب می‌گردد. بنابراین، عدم مسئولیت کیفری ناشی از حوادث ورزشی دارای شرایطی از قبیل ارتکاب به عملیات ورزشی، عدم مغایرت مقررات ورزشی با موازین شرعی، عدم نقض مقررات ورزشی، خطای ورزشی و ویژگی‌های صرفاً ورزشی عمل مرتکب است. همچنین، باید اذعان داشت که سلب مسئولیت کیفری به معنای زوال مسئولیت مدنی نیست و بنابراین با وجود عدم مجازات مرتکب، ممکن است فرد خاطی به جبران خسارت و پرداخت دیه محکوم گردد.