چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به «چای دبش» در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی، ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی، به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.
نگاهی به جزئیات جلسه متهم ردیف اول پرونده چای دبش
به گزارش خبرگزاری میزان، این جلسه در روز دوشنبه، ۵ آذر، با حضور قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آن‌ها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های گزارش‌دهنده، بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرک برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای جلسه گفت: در جلسات قبلی، کیفرخواست قرائت و اظهارات شکات و سازمان‌های متخصص در موضوع که بعضاً اعلام شکایت کرده بودند، استماع شد. امروز نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور برای ارائه گزارش در جایگاه حاضر می‌شوند.
نماینده حقوقی سازمان بازرسی کل کشور با حضور در جایگاه اظهار کرد که اتهام اصلی گروه شرکت‌های دبش، اخلال عمده در نظام اقتصادی، پولی و ارزی کشور است. این اقدامات شامل قاچاق ارز، فروش ارز بدون رعایت مقررات بانک مرکزی، و عدم ایفای تعهدات ارزی می‌شود.
وی افزود: همچنین شکایت سازمان بازرسی علیه متهمان بانکی، به دلیل تسهیل امور برای مدیرعامل شرکت‌های دبش، علی‌رغم تعهدات ارزی منقضی، عدم رعایت مقررات گشایش اعتبارات اسنادی، نبود نظارت کافی بر مصرف تسهیلات، و صدور مصوبات بدون اعتبارسنجی دقیق مطرح شده است.
وی همچنین عنوان کرد: کارشناسی بدون توجه به اعتبارسنجی دقیق، بررسی نکردن مصرف تسهیلات دریافتی، ظرفیت‌سنجی بیش از نیاز، و عدم پیشنهاد وثایق مناسب، از دیگر تخلفات است. قاچاق سازمان‌یافته کالا از طریق اسناد جعلی گمرکی، واردات چای فاقد استاندارد، پولشویی و تحصیل مال نامشروع نیز از جمله اتهامات مطرح‌شده در گزارش سازمان بازرسی است.
در ادامه، متهم ردیف اول پرونده برای دفاع در جایگاه حاضر شد. پس از تفهیم اتهامات، او توضیحاتی درباره صورت‌های مالی گروه شرکت‌های دبش ارائه کرد و به پرسش‌های قاضی پاسخ داد.
قاضی پسندیده اعلام کرد: هیئت کارشناسان دادگستری، اسناد مالی شرکت را بررسی کرده‌اند و میزان فروش ثبت‌شده در اسناد شرکت با یافته‌های هیئت کارشناسی متفاوت است.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم در این پرونده، ارزیابی وضعیت مالی گروه دبش بوده است. هیئت کارشناسان رسمی دارایی‌های شرکت، ماشین‌آلات، و تاسیسات کارخانه‌ها را ارزش‌گذاری کرده‌اند.
قاضی تأکید کرد که سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد در جلسه بعد باید حضور داشته باشند و نمایندگان تام‌الاختیار خود را معرفی کنند.
در پایان، قاضی اعلام کرد که جلسه بعدی در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
منبع: MizanOnline
دیدگاهتان را بنویسید