وظایف دیوان عالی کشور

اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیارات و وظایف دیوان عالی کشور را به طور کلی، اینگونه بیان نموده است: «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین، در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌ هایی که طبق قانون به آن، محول می‌ شود، بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه، تعیین می‌ کند، تشکیل می‌ گردد.» اختیارت و وظایف دیوان عالی کشور را بر اساس قوانین، می توان اینگونه نام برد:

• نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
• ایجاد وحدت رویه قضایی
• حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح
• موافقت با اعاده دادرسی از احکام کیفری
• رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی

دیوان، مرجع فرجام خواهی آرای صادره از دادگاه های حقوقی و کیفری بوده و در مرحله اعاده دادرسی نیز، علاوه بر اعمال اعاده دادرسی موضوع ماده 477 توسط رئیس قوه قضاییه، مرجع تجویز اعاده دادرسی آرای قطعی کیفری نیز محسوب می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، مقاله زیر را مطالعه نمایید.

نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم

یکی از روش های اعتراض به رای دادگاه ها، فرجام خواهی است. در فرجام خواهی، رایی که مورد فرجام خواهی قرار گرفته است، به دیوان عالی کشور، ارسال می شود. طبق ‌ماده 366 قانون آیین دارسی مدنی: «رسیدگی فرجامی، عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی، با موازین شرعی و مقررات قانونی.» بدین معنی که اگر، دیوان رای صادر شده را مطابق مقررات قانونی و موازین شرعی بداند، آن را ابرام یا تایید کرده و در غیر این صورت، آن را نقض می کند.
پس از آنکه پرونده به دیوان عالی کشور، ارجاع شده و رای از آرای قابل فرجام خواهی، تشخیص داده شد، رئیس دیوان یا یکی از معاونین او پرونده را رسیدگی خواهد نمود. در دیوان عالی کشور، مگر در مواردی که حضور اصحاب دعوا ضروری دانسته شود، رسیدگی بدون حضور آنها انجام می شود.
مهلت فرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.
پس از طی مراحل رسیدگی به آرا، شعبه رسیدگی کننده بر اساس نظر اکثریت اعضا در مورد تایید یا رد رای، تصمیم گیری می‌ نماید‌. در صورتی که رای، مطابق شرع و قانون، تشخیص داده شود، ابرام شده و الا رد خواهد شد. برای آشنایی بیشتر با دادخواست فرجام خواهی، مقاله زیر را مطالعه نمایید.

حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح

در صورتی که دادگاهی که پرونده در آن، مطرح است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت، صادر نموده و پرونده را به دادگاهی که صالح می داند، ارسال نماید، این امکان وجود دارد، که دادگاه دیگر نیز خود را صالح به رسیدگی نداند، به این رویداد، اختلاف در صلاحیت گفته می شود که حل آن، با دادگاه عالی می باشد.
دادگاهی که برای رسیدگی به دعوا اقدام می کند، باید دو نوع صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی را دارا باشد. هنگامی که گفته می شود، قرار عدم صلاحیت صادر شد، به این معنا است که دادگاه، فاقد صلاحیت ذاتی یا محلی رسیدگی به دعوا بوده و در نتیجه ایراد خوانده دعوا یا به تشخیص خود، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح، ارسال می نماید.
در مورد دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، عالی محسوب شده و در مورد دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور، مرجع عالی، شناخته می شود. بنابراین، حل اختلاف در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان، با دیوان عالی کشور می باشد. مورد دوم، شرایطی است که بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف ایجاد شود یا یکی از این دادگاه ها با مرجع غیر قضایی، دچار اختلاف در صلاحیت شوند که در این مورد نیز نظر دیوان عالی کشور، لازم الاتباع می باشد.

ایجاد وحدت رویه قضایی

از دیگر اختیارات دیوان عالی کشور، ایجاد رویه قضایی می باشد. اما سوالی که مطرح می شود آن است که ایجاد وحدت قضایی به چه معناست، در پاسخ به این سوال باید گفت، در مواقعی که در موضوع مطرح شده، حکم قانونی موجود نباشد، هیات عمومی دیوان عالی کشور، موظف است، بر اساس آرای مشابهی که راجع به این موضوع از شعب دادگاه های مختلف، صادر شده است، اقدام به صدور رای وحدت رویه نماید.
رای وحدت رویه، از جمله آرایی است که در حکم قانون بوده و مرجع صدور آن، هیئت عمومی شعب دیوان عالی کشور است. نحوه صدور آن، بدین شکل است که هنگامی که در دادگاه ها، در مورد موارد مشابه، آرای متناقض، صادر گردد، جهت ایجاد وحدت رویه قضایی، این رای صادر می شود.

موافقت با اعاده دادرسی کیفری

موافقت با اعاده دادرسی کیفری، از دیگر اختیارات دیوان عالی کشور می باشد. اعاده دادرسی، نوع دیگری از اشکال اعتراض به احکام دادگاه، می باشد. اعاده در لغت به معنای برگرداندن و از سر گرفتن بوده و در اصطلاح حقوقی به معنای محاکمه و رسیدگی به موضوعی است که درباره آن حکم قطعی، صادر شده است. اعاده دادرسی در امور کیفری، از راه های فوق العاده رسیدگی به شکایات از احکام دادگاه، محسوب می شود.
اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری، تنها در صورتی مجاز است که دیوان عالی کشور، جهات اعاده دادرسی را احراز کرده باشد. بنابراین، دیوان عالی کشور، پس از اینکه موضوع را با یکی از بندهای ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری، تطبیق داد، اعاده دادرسی را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می دهد و در غیر این صورت، قرار رد اعاده دادرسی را صادر می کند.

رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی

آخرین وظیفه دیوان عالی کشور، رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی می باشد. بند 10 اصل 110 قانون اساسی از وظایف رهبری «عزل رئیس‌ جمهور، با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی» را بیان می دارد.
بنابراین ماده قانونی، رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلف از وظایف و اختیارات رئیس جمهور نیز در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار گرفته است. بنابراین، عزل کردن رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف از وظایف قانونی او یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت، با مقام رهبری است.