ماده 163 قانون امور حسبی

مصوب 1319/04/02

امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته‌با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.