ماده 255 قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392/02/01حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میشود.
درگاه پرداخت
درگاه پرداخت
حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میشود.
در صورت لزوم به پرداخت وجه می توانید بر روی دکمه پرداخت زیر کلیک کنید تا به صفحه پرداخت هدایت شوید.
در صورت نیاز به ارتباط با کارشناسان سایت در خصوص ثبت پرداختی خود می توانید از فرم ارتباط با ما، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
