ماده 44 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکت‌ها و م‍وسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه وشهرسازی می‌باشد تا حسب مورد، شرکت‌ها و موسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند. در صورت احراز تخلف شرکت‌ها و موسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک‌ماه تا یک‌سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به‌صورت دائم لغو می‌شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه‌نامه از طریق سامانه‌های الکترونیکی را به‌صورت برخط برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند.
تبصره – اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت‌اداری رسیدگی می‌شود.