ماده 22 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
مصوب 1395/02/20در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیاندیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورایعالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن بهوسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمهنامههای موضوع این قانون به عهده بیمهگر است را پرداخته، پس از آن به قائممقامی زیاندیدگان به بیمهگر مراجعه میکند.
تبصره 1- دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و داراییهای بیمهگر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.
تبصره 2- در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده (44) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب 1350/3/30 خواهد بود.