ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی
مصوب 1379/01/21در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شئون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شان، بابت محکوم‌به یا دین پرداخت می‌گردد.
