هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه جدید، بر نظر هیئت پیش‌نشست وحدت رویه پژوهشگاه قوه قضاییه صحه گذاشت و اعلام کرد گذشت بیش از پنج سال از تاریخ صدور چک، مانع از محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید سند نخواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۵/۲ را با موضوع «تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در چک‌های با قدمت بیش از پنج سال» بررسی کرد.
اختلاف رویه در محاکم
با وجود صراحت قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) و نیز رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ (مورخ 1400/04/01)، شعب محاکم دادگستری در مواجهه با چک‌های صادره از سوی افراد غیرتاجر که بیش از پنج سال از تاریخ سررسید آن‌ها سپری شده بود، همچنان میان شعب محاکم اختلاف وجود داشت. برخی با تکیه بر اصول حقوقی، قاعده اقدام و عدم رعایت مواعد مقرر در مواد ۲۴۹ و ۳۱۵ قانون تجارت، دارنده را مستحق دریافت خسارت تأخیر از زمان سررسید ندانسته و مبدأ محاسبه را «تاریخ تقدیم دادخواست» تلقی می‌کردند. برخی دیگر با استناد به ماهیت خاص سند تجاری چک، سپری‌شدن مدت پنج سال را زایل‌کننده حق دارنده ندانسته و خسارت تأخیر تأدیه را دقیقاً از تاریخ مندرج در متن چک (سررسید) محاسبه می‌کردند.
رأی اکثریت قاطع دیوان عالی کشور
در جریان مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دیدگاه علمی و استنباط ارائه‌شده در پیش‌نشست وحدت رویه پژوهشگاه قوه قضاییه که مبتنی بر تداوم استحقاق دارنده بر دریافت خسارت از تاریخ سررسید بود، با رأی قاطع ۷۷ نفر از قضات عالی‌رتبه دیوان (در برابر ۴۹ رأی اقلیت) به تأیید رسید و نظر شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ابرام گردید.
بر اساس تصمیم قطعی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کلیه چک‌ها—حتی در فرضی که بیش از پنج سال از تاریخ صدور آن‌ها گذشته باشد—همچنان «تاریخ مندرج در چک» است و تقدیم دادخواست مبنای محاسبه قرار نخواهد گرفت.
دیدگاهتان را بنویسید