صدور حکم ازدواج مجدد به دلیل ترک زندگی مشترک توسط زن، زمانی امکانپذیر است که مرد بتواند در دادگاه خانواده ثابت کند همسرش بدون دلیل موجه و بهمدت طولانی، زندگی مشترک را ترک کرده و حاضر به بازگشت نبوده است. در چنین شرایطی، دادگاه پس از بررسی شواهد و مدارک، ممکن است با استناد به ماده 16 قانون حمایت خانواده و بندهای شروط ضمن عقد نکاح، مجوز ازدواج مجدد برای مرد صادر کند. البته صرف غیبت زن کافی نیست؛ بلکه باید اثبات شود که این ترک منزل برخلاف وظایف زناشویی بوده و مرد نیز اقدامات لازم برای بازگشت همسرش را انجام داده، اما به نتیجه نرسیده است. در صورت احراز این شرایط، دادگاه ممکن است با رعایت سایر ضوابط قانونی، حکم به اجازه ازدواج دوم بدهد.
مطابق بند ۶ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، ترک زندگی مشترک از سوی زن میتواند مبنایی برای درخواست مرد جهت دریافت مجوز ازدواج مجدد از دادگاه باشد.
اما پرسشی که در این میان مطرح میشود آن است که آیا صرف تحقق این شرط، برای صدور مجوز ازدواج دوم کفایت میکند یا آنکه دادگاه باید با دقت و بررسی همهجانبه شرایط، از جمله دلایل ترک منزل، انگیزههای طرفین و امکان سازش، تصمیمگیری کند؟ این موضوع نشان میدهد که در چنین مواردی، صدور حکم ازدواج مجدد نباید صرفاً بر اساس یک شرط ظاهری انجام شود، بلکه نیازمند رسیدگی دقیق و رعایت ملاحظات اخلاقی و خانوادگی از سوی دادگاه است.
در فرآیند دادرسی، ملاک صدور حکم باید بر پایه قانون و اصول حقوقی استوار باشد، اما نحوه استناد به مقررات نباید صرفاً بر تفسیر ظاهری مواد قانونی محدود شود. اگر قاضی تنها به بندهای قانونی تکیه کند، بدون آنکه به شرایط خاص پرونده و پیامدهای رأی خود توجه کند، ممکن است تصمیمی اتخاذ شود که به جای حل مسئله، گرهی تازه ایجاد کند.
بنابراین لازم است قاضی با نگاهی همهجانبه و مسئولانه، در کنار رعایت الزامات قانونی، به تحلیل جوانب مختلف موضوع بپردازد و اطمینان حاصل کند که رأی صادره با روح عدالت، اصول بنیادین حقوق و مصلحت اجتماعی در تضاد نباشد. چنین نگاهی، نهتنها به مشروعیت حکم کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را نیز تقویت خواهد کرد.
نگاهی به صدور حکم ازدواج مجدد
در زمینه صدور احکام مربوط به ازدواج مجدد، نمیتوان صرفاً به تفسیر لفظی و صوری قوانین بسنده کرد؛ چنین رویکردی نهتنها با سیاستهای کلان قضایی همخوانی ندارد، بلکه ممکن است عدالت را نیز از مسیر اصلی خود منحرف سازد. در این موارد، قاضی باید بهجای اتکای مطلق به چارچوبهای خشک قانونی، به بررسی دقیق شرایط فردی، اجتماعی و روانی پرونده بپردازد و سنجش کند که آیا درخواست مطرحشده با نیت سوءاستفاده از قانون همراه است یا ناشی از استحقاق واقعی است.
وظیفه سنگین قوه قضاییه و کلیه فعالان این عرصه، از قضات گرفته تا وکلا و کارشناسان، آن است که با نگرشی عمیق و واقعبینانه، عدالت را در خدمت احقاق حق قرار دهند، نه ابزاری برای دور زدن آن. نظام قضایی باید همواره پناهگاه مظلومان باقی بماند، نه آنکه به بستری برای اعمال فریبکارانه و شکلی از سوءاستفاده از حقوق قانونی تبدیل شود.
از سوی دیگر، آگاهی حقوقدانان از علوم مکمل مانند جامعهشناسی، روانشناسی و حتی اقتصاد، نقش مهمی در درک بهتر واقعیتهای اجتماعی و اتخاذ تصمیمات عادلانه دارد. این شناخت میتواند از راه آموزش مستمر، تعامل با مشاوران متخصص و مطالعه منظم در حوزههای مرتبط تقویت شود.
نباید از نقش بنیادین نهاد قانونگذاری نیز غافل شد. هر اندازه قوانین مصوب با نیازهای واقعی جامعه و اقتضائات روز هماهنگتر باشند، روند اجرای آنها سادهتر و آثار اجتماعیشان مثبتتر خواهد بود. بنابراین، هنگام تدوین قوانین، لازم است از ظرفیتهای علمی مختلف بهره گرفته شود تا مقرراتی تصویب شوند که پاسخگوی نیازهای عملی باشند، نه اینکه خود به معضل تازهای بدل گردند.
بررسی ضرورت دقت مضاعف در صدور حکم ازدواج مجدد بهدلیل ترک زندگی مشترک توسط زوجه
با وجود آنکه در فقه اسلامی چندهمسری برای مردان جایز دانسته شده و تا چهار همسر مجاز شمرده شده است، اما واقعیتهای امروز جامعه ایران نشان میدهد که این موضوع از سوی افکار عمومی پذیرفته نیست و بسیاری آن را رفتاری ناپسند تلقی میکنند. افزون بر این، وضعیت نابسامان اقتصادی نیز سبب شده است که ورود یک مرد به عرصه چندهمسری، نهتنها برای خود او، بلکه برای اعضای خانوادهاش نیز زمینهساز دشواریهای مالی و روانی فراوانی شود.
از همین رو، قانونگذار با دیدی محتاطانه و بر پایه مصالح اجتماعی، محدودیتهایی برای ازدواج مجدد وضع کرده است. در شرایط عادی، مرد برای ازدواج دوم نیاز به رضایت همسر اول دارد. با این حال، در موارد خاص که زندگی مشترک از سوی زوجه ترک شده باشد، قانون این اجازه را به دادگاه داده تا با بررسی وضعیت، حکم به ازدواج مجدد مرد صادر کند.
یکی از مواردی که بهطور مکرر در دادگاهها مطرح میشود، ترک زندگی مشترک از سوی زن است. اما باید توجه داشت که این خروج همیشه بهمعنای ترک غیرموجه یا ناشی از لجبازی نیست. گاه زن بهدلیل فشارهای روانی، خشونتهای خانگی، یا شرایط غیرقابل تحمل، ناگزیر به ترک خانه میشود. اما به دلیل فقدان مستندات یا ناتوانی در اثبات این شرایط، دادگاه رفتار او را «عدم تمکین» تلقی کرده و مرد را محق در ازدواج مجدد میداند.
این رویه، میتواند بستر سوءاستفاده برخی از مردان را فراهم آورد که با طرح دعوی و استناد به ترک منزل، بدون بررسی دقیق دلایل و سوابق، خواهان اخذ مجوز ازدواج دوم میشوند. در چنین مواردی، چنانچه دادگاه بدون توجه به ابعاد پنهان ماجرا و صرفاً بر اساس ظاهر پرونده رأی صادر کند، ممکن است عدالت و انصاف خدشهدار شود.
بنابراین، ضرورت دارد که قاضی پیش از صدور رأی، چند موضوع مهم را با دقت مدنظر قرار دهد:
- تأثیر اجتماعی و خانوادگی تصمیم: آیا این حکم میتواند بنیان خانواده را بیش از پیش متزلزل کند؟ آیا کودکان این خانواده دچار آسیب خواهند شد؟
- صلاحیت اخلاقی و روانی زوج: آیا مرد واقعاً توانایی و ظرفیت عاطفی و اخلاقی لازم برای مدیریت دو زندگی را دارد؟ این مسئله نه تنها در بعد مالی، بلکه از منظر عدالت عاطفی نیز باید سنجیده شود.
- توانایی مالی برای تأمین زندگی دو همسر: با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی، آیا مرد قادر است بدون آسیب به حقوق همسر اول و فرزندان، نیازهای همسر دوم را نیز تأمین کند؟
چنانچه همه این مؤلفهها بهصورت شفاف احراز گردد، آنگاه میتوان با دقت و احتیاط، صدور مجوز ازدواج مجدد را بررسی کرد. اما اگر هر یک از این عوامل با تردید مواجه باشد، رأی به نفع ازدواج دوم، نه تنها عدالت را محقق نمیسازد بلکه ممکن است در مسیر سوءاستفاده از قانون قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید