در نظام حقوقی ایران، نهاد «اعسار» و به تبع آن «تقسیط محکومبه»، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی از مدیونین (بدهکاران) شناخته میشود. با این حال، زمانی که بدهکار علیرغم صدور حکم اعسار، در پرداخت اقساط دچار تأخیر میشود، این پرسش بنیادین برای طلبکاران مطرح میگردد که آیا میتوان علاوه بر مطالبه اقساط، خسارت تأخیر تأدیه نیز درخواست کرد؟
مبنای قانونی خسارت تأخیر تأدیه (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی)
طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منوط به اجتماع چهار شرط است:
- دین از نوع وجه رایج باشد.
- طلبکار آن را مطالبه کرده باشد.
- مدیون علیرغم تمکن مالی، از پرداخت امتناع ورزیده باشد.
- تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت رخ داده باشد.
ماهیت حقوقی اقساط اعسار
زمانی که دادگاه حکم به تقسیط صادر میکند، در واقع سررسیدهای جدیدی برای دین ایجاد کرده است. به تعبیر حقوقی، «دینِ حال» (که سررسید آن رسیده بود) به «دینِ مؤجل» (مدتدار) تبدیل میشود.
از آنجا که اقساط، دیونی هستند که دارای سررسید معین (ماهانه یا سه ماهه) هستند، تا زمانی که سررسیدِ هر قسط فرا نرسیده باشد، تأخیر در پرداخت آن قسط به معنای «امتناع از پرداخت دینِ حال» نیست.
تحلیل رویه قضایی: آیا خسارت تعلق میگیرد؟
در پاسخ به این پرسش، رویه قضایی ایران عمدتاً متمایل به عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به اقساط اعسار است. دلایل این رویکرد به شرح زیر است:
الف) تفاوت در ماهیت تمکن
وقتی دادگاه حکم به تقسیط میدهد، در واقع «اعسارِ» مدیون را احراز کرده است. به عبارت دیگر، دادگاه پذیرفته است که مدیون در حال حاضر توانایی پرداخت یکجای دین را ندارد. بنابراین، شرط اصلی ماده ۵۲۲ (یعنی «تمکن مالی مدیون» و امتناع عمدی او از پرداخت) در اینجا با فرض اعسارِ اولیه، مخدوش است.
ب) ضمانتاجرای خاص (ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی)
قانونگذار برای عدم پرداخت اقساط اعسار، ضمانتاجرای مشخصی را در ماده ۳ قانون «نحوه اجرای محکومیتهای مالی» پیشبینی کرده است: «حبس مدیون».
طبق اصول تفسیر حقوقی، وقتی قانونگذار برای یک تخلف خاص (عدم پرداخت اقساط)، ضمانتاجرای کیفری/انضباطی (جلب و حبس) تعیین کرده است، دیگر نمیتوان بر آن ضمانتاجرای مالیِ اضافی (خسارت تأخیر تأدیه) افزود.
ج) رأی وحدت رویه و نظرات مشورتی
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی متعدد تأکید کرده است که چون اقساط اعسار در حکمِ «دینِ مؤجل» هستند، مشمول مقررات خسارت تأخیر تأدیه نمیشوند. چرا که اساساً دینِ حال نشده است که بتوان برای آن خسارت مطالبه کرد.
همین طور بخوانید: ضبط وثیقه و چالشهای حقوقی آن
استثنا: آیا راهی برای مطالبه خسارت وجود دارد؟
تنها در یک صورت ممکن است بحث خسارت مطرح شود: اگر حکم اعسار به دلیل تغییر وضعیت مالی مدیون (بهبود وضعیت مالی) توسط دادگاه فسخ شود و دین دوباره به «دینِ حال» تبدیل گردد، از آن تاریخ به بعد، اگر مدیون با وجود داشتنِ توانایی مالی از پرداخت خودداری کند، طلبکار میتواند برای اصلِ مبلغ باقیمانده (و نه اقساط معوق) درخواست خسارت تأخیر تأدیه نماید.
نتیجهگیری کاربردی
در نظام حقوقی فعلی ایران، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اقساط اعسار، فاقد وجاهت قانونی است و در اغلب دادگاهها محکوم به رد است.
راهکار قانونی برای طلبکار:
اگر بدهکار اقساط خود را پرداخت نمیکند، به جای پیگیری دعوای خسارت تأخیر تأدیه که نتیجهبخش نخواهد بود، بهترین مسیر قانونی استفاده از ظرفیت ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است:
- درخواست صدور اجراییه برای اقساط معوق.
- درخواست حکم جلب مدیون به دلیل عدم پرداخت اقساط.
- درخواست توقیف اموال جدید (در صورت شناسایی دارایی جدید از بدهکار) برای تغییر حکم از تقسیط به پرداخت یکجا.
توصیه: با توجه به پیچیدگی پروندههای اعسار و احتمال تغییر دیدگاه قضات در شعب مختلف، پیش از طرح هرگونه دادخواست، حتماً با یک وکیل دادگستری بر اساس آخرین تصمیمات شعبه رسیدگیکننده مشورت نمایید.
پیشنهاد ویژه: مطالبه طلب بدون رسید یا مدرک تحویل کالا
دیدگاهتان را بنویسید